واوضح ان مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2018 يرتكز في توقعاته على تطور انتاج الحبوب ليبلغ 19 مليون قنطار مقابل انتاج ب 16 مليون قنطار سنة 2017، وارتفاع انتاج الزيتون ليبلغ مليون طن مقابل 500 ألف طن منتظرة لسنة 2017 ، فضلا عن زيادة انتاج الفسفاط ليبلغ 6500 ألف طن مقابل 5 آلاف طن سنة 2017 وتحسن عدد الليالي المقضاة بالوحدات الفندقية بنسبة 5 بالمائة.
وأشار الوزير، الى ان منوال التنمية خلال السنة القادمة يرتكز على تحقيق نمو اكثر توازنا يرتكز على الاستعادة الفعلية لمساهمة الصادرات في النمو والارتقاء بالمجهود الاستثماري وخاصة الاستثمار الخاص دون التعويل على زيادة عنصر الاستهلاك لخلق الثروة، مشيرا الى أنه من المتوقع ان يرتفع حجم الاستثمارات الجملية من 3ر18 مليار دينار الى 3ر21 مليار دينار مقابل انخفاض نسبة الاستهلاك الخاص من 9ر2 بالمائة منتظرة لسنة 2017، الى 6ر2 بالمائة خلال سنة 2018.

في المقابل، دعا النائب منجي الحرباوي عن كتلة نداء تونس في تدخله، الى ضرورة الشروع في تنفيذ الاصلاحات الكبرى، مستغربا في المقابل عجز الهياكل العمومية عن انعاش الاقتصاد في ظل تشتت المهام فيما بينها دون التركيز على الملفين التنموي والاقتصادي.
وأكد الحرباوي، ضرورة أن توجه وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي الى تفعيل التعاون الاقتصادي بين تونس والشركاء الاقتصاديين وأن لا يقتصر دور الوزارة على التداين وتعبئة القروض.
وانتقد النائب فتحي الشامخي عن كتلة الجبهة الشعبية ما اعتبره عدم تحرك الدولة لضمان استقرار التوزانات المالية الكبرى، والاكتفاء باعتبار كتلة الأجور ونفقات الدعم أعباءا مثقلة على الميزانية، في حين يستدعي الأمر وفق رأيه معالجة ترتكز الى الترفيع في حجم الاستثمار العمومي بالجهات.
حر