مشروع الصحراء: آلية لتحقيق النمو وخلق فرص العمل في المناطق الصحراوية بالبلاد التونسية

باب نات - يمثل مشروع الصحراء، الذي تعمل الحكومة على إرسائه والوارد ببرنامجها الاقتصادي والاجتماعي في افق 2020 ، آلية لتحقيق النمو وخلق فرص العمل في المناطق الصحراوية بالبلاد التونسية.

ويندرج تركيز هذا المشروع، الذي يمتد بين سنتي 2018 و2035، ضمن تصور استراتيجي يرمي إلى إدماج المناطق الصحراوية في الديناميكية الاقتصادية وتعزيز نظام الأمن الاستراتيجي للتوقي من التهديدات الإرهابية وشبكات التهريب إلى جانب توظيف الفرص التنموية التي تتيحها المساحات الصحراوية الشاسعة لإطلاق أنشطة.

ويرمي ذات المشروع إلى العمل على مكافحة التصحر وحماية البيئة والطبيعة وإنشاء مرافق لتشجيع السياحة والأنشطة الترفيهية في الصحراء.

وتتمثل عناصر مشروع الصحراء وفق ما تحصلت عليه (وات)، من معطيات وردت في وثيقة لرئاسة الحكومة، في انجاز البنية التحتية للطرق 180 كم رمادة/البرمة بقيمة 60 مليون دينار (م د)، وتهيئة أراضي زراعية على مساحة 50 ألف هكتار (هك) باعتمادات قدرها 600 م د وتنفيذ مشاريع كبرى (أكثر من 1000 هك للمشروع الواحد) ومشاريع صغيرة (5/10... هك ) بتمويل ودعم عموميين.
ويتضمن المشروع في مختلف مراحله، تركيز محطات للطاقة المتجددة في إطار برنامج شراكة بين القطاعين العمومي والخاص للاستهلاك الذاتي وتزويد الشبكة) وسيمتد انجاز مشروع "الصحراء" على ثلاث مراحل، تهم الأولى الفترة (2020/2018) وسيقع أثناءها ربط رمادة والبرمة بطريق كقسط أول ثم توفير الربط بشبكات الكهرباء والهاتف، وتطوير 5 ألاف هك من الأراضي الزراعية، .

أما المرحلة الثانية، التي تمتد من سنة 2021 الى سنة 2025، فتتضمن خاصة تمديد الطريق الرابط بين البرمة وبرج الخضراء وتطوير 15 ألف هك إضافية من الأراضي الزراعية.

وتمتد المرحلة الثالثة من المشروع بين سنتي 2026 و2035، وستشمل تطوير 30 ألف هك من الأراضي الزراعية، وتهيئة الطريق الذي يربط رمادة وتطاوين.

وسيقع في سبيل حسن حوكمة المشروع، تكوين لجنة توجيهية مشتركة بين الوزارات المعنية (الدفاع والطاقة والصناعة والفلاحة والتنمية والسياحة وغيرها.. ) وإحداث بلدية أو معتمدية جديدة لتعزيز التغطية الإدارية علاوة على تكليف ديوان رجيم معتوق بمتابعة انجاز المشروع.
محرز