صدور القانــون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري بالرائد الرسمي

باب نات - صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 85) القانــون الأساسي عدد 62 لسنة 2017 والمؤرخ في 24 أكتوبر 2017 والمتعلق بالمصالحة في المجال الإداري- وتنطبق احكام هذا القانون الذي يتضمن ثمانية فصول على الفترة الممتدّة من غرة جويلية 1955 إلى 14 جانفي 2011 وقد حظي هذا القانون بتصويت 117 نائبا بمجلس نواب الشعب في منتصف سبتمبر الماضي.

وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، ختم يوم الثلاثاء المنقضي القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري وذلك إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمّنت عدم حصول الأغلبيّة المطلقة لاتخاذ قرار بعد توصل الهيئة بطعن من مجموعة من النواب .

كما قررت "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين" (عدد اعضائها 6) في جلسة عقدت يوم 17 أكتوبر الجاري ، إحالة "قانون المصالحة في المجال الاداري" الذي صادق عليه الرلمان ب117 صوتا و كان موضوع عريضة طعن من قبل عدد من نواب الشعب ، إلى رئيس الجمهورية، "لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض".
وقد تباينت مواقف وردود أفعال الأحزاب ومكونات المجتمع المدني من قرار الهيئة بين من إتهمها بـ"التهرب من الحسم في دستوريته" ومن إعتبر أن "عملها اتسم بالجدية".
وكان هذا القانون قد احدث جدلا في الساحة السياسية بين من يعتبره "قانونا لتبييض الفساد" و"وتوفير اليات الهروب من المحاسبة" وبين من يعتبر انه قانون من شانه توفير مناخ يشجع على تحرير المبادرة في الادارة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.

Comments

3 de 3 commentaires pour l'article 149812

Abid_Tounsi (United States) |Jeudi 26 Octobre 2017 à 14:45

أين "المعارضة" التي لم يكن يحدها حد أيام الترويكا؟ و على رأسهم حمة ولد أخت خالتو مباركة و كافة فرسان جبهة الخراب؟ ألم يعارضوا هذا القانون؟ هاهو يمر فماذا هم فاعلون غير رجوع إلى الخلف بذلة و هوان؟

على كل، لا أظن هذا القانون خطيرا على العدالة طالما أنه لم يمر كما صيغ في البداية ليحمي رجال العمايل و أذرعتهم، فعلى من يريد النجاة أن يثبت أنه لم يستفد من كل ما "ضغط" عليه للقيام به.

Alerter

Citizenvoice (Tunisia) |Jeudi 26 Octobre 2017 à 14:03

- Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas ? mais tout s'est fait absolument dans la hâte entre le vote la signature et la publications, des délais records. Ce soir, tout ceux qui ont dévalisés le pays pendant prés de 30 ans n'ont plus de soucis à se faire et peuvent dormir à poing fermé. Ils s'estiment désormais sains et saufs puisqu'il y a un texte qui les protège de toute poursuites et pas n'importe lequel : UNE LOI. Ce pays me
fait vomir.