وقدم في هذا السياقّ، عرضا حول الإصلاحات القطاعية والهيكلية التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق النهوض الاقتصادي، وإدماج الجهات الداخلية في الدورة الاقتصادية، والاستجابة لتطلعات الشباب إلى الشغل، واستعادة مكانة تونس الرائدة على خارطة الإستثمار الدولي، مبديا تطلعه إلى مساهمة رجال الأعمال الإندونيسيين في تمويل المشاريع المعروضة في إطار المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020.

---

---

من جهتها، نوهت الوزيرة الأندونيسية بنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، وتوفقها في تحقيق المعادلة بين قيم الإسلام والديمقراطية والحداثة، مؤكدة إستعداد بلادها لدعم التعاون بين البلدين في الإطارين الثنائي ومتعدد الأطراف.

كما لاحظت أن انعقاد الدورة العاشرة للجنة المشتركة التونسية الأندونيسية، بعد حوالي تسع سنوات، يترجم حرص البلدين على تحقيق نقلة نوعية في مختلف مجالات التعاون وتوسيع مجالاته، وإستكشاف فرص جديدة للإستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.
وإتفق الطرفان خلال اللقاء، على دعم التعاون على قاعدة المنفعة المشتركة في ميادين التجارة والإستثمار والتعليم ومكافحة الإرهاب والتكوين الدبلوماسي، وعلى تكثيف التشاور في المحافل الدولية بخصوص القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتولى الوزيران التوقيع على محضر أشغال اللجنة المشتركة.



مشروع أندونيسي تم تقديمه لتونس لإبرام اتفاقية تبادل حر بين البلدين
أفاد وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، بوجود مشروع أندونيسي تم تقديمه لتونس لإبرام اتفاقية تبادل حر بين أندونيسيا وتونس، وهو بصدد الدراسة صلب وزارة التجارة.
وأوضح الجهيناوي، في تصريح اعلامي على هامش تنظيم "منتدى بالي للدّيمقراطية، ندوة تونس"، حول موضوع ''الدّيمقراطية النّاشئة محلّيا: تجربة بلدان شمال إفريقيا'، أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين يتراوح بين 120 و150 مليون دينار.
واشار في هذا السياق إلى وجود شركة أندونيسية كبيرة تستثمر في تونس برأس مال يتجاوز 100 مليون دولار، مؤكدا أن تونس تعمل على مزيد تحسين مناخ الاستثمار، بما من شأنه أن يجعل رجال الأعمال والمستثمرين الأندونيسيين يهتمون بالسوق التونسية.