رجم بالغيب لتطور الوضع السياسي في تونس:
الانتخابات البلدية ستعكس الفشل الذريع لكافة الطبقة السياسية التي فيما عدى حركة النهضة لن تنجح في استقطاب أكثر من 1 بالمائة من المسجلين. وفي جميع الحالات فإن نسبة المشاركة لن تتعدى 10 بالمائة. تمثيلية ضعيفة وشرعية منعدمة.

النهضة ستربح أغلب القائمات إلا إذا صدرت تعليمات بتمكين قوائم اخرى من بعض المقاعد لتجنب اكتساح الساحة الامر الذي سيعود عليها بالوبال . الإشكال هو قرب الانتخابات التشريعية والرئاسية الأمر الذي سيؤدي إلى حالة الرهاب من الاسلاميين الذي سيستغله البعض لانشاء حزب شبح آخر شبيه بنداء تونس يحصد الأصوات دون أن يكون له قدرة على تسيير البلاد لاحقا.
الأرجح أن يبرز اتفاق ما بعد انتخابات 2019 سيمكن من مقايضة تغيير نظام الحكم مقابل موقع دائم ومستقر لحركة النهضة ليتم التحول تدريجيا إلى نظام شبيه بالموجود حاليا في المغرب: رئيس ملك مع رئيس حكومة من نهضة العدالة والتنمية تبايع الرئيس العلماني باعتباره أمير المؤمنين -وتحي الشكشوكة التونسية العربية الاسلامية العلمانية الأوروبية النسائية المتجذرة في الهوية اللائكية المعتدلة والاسلام التونسي

تصحيح :
إذا صدق أن الانتخابات البلدية ستحدث في 2018 .. .............

سبر له دلالات .. لكن الذي يحكم نصف الناخبين ليس تأزم السياسة في البلاد ، و انما عقلية البحث عن الاستقرار … إذا التصويت سوف لا يكون كما جاء في هذا السبر …

في نفس الوقت نلاحظ أن هناك خوف كبير من طرف احزاب النداء و ما شابهه من التحول لللامركزية .. لشيء واحد “أساسي ” الخوف من الشفافية التي ستمنع كثير من مقاولات المافيا من الحصول على تعاقد مع البلاديات في عدة مشاريع … عقلية التمعش في المال العام عقيدة 60 سنة .. ليس من السهل التخلي عنها ..

ثم الحزب الذي يعطي موقع قوي للطاقات الحية المستقلة المؤمنة بضرورة التغيير و بي ضرورة التحول لللامركزية على قائماته هو الذي سيكون له حصة الأسد في الإنتخابات البلدية .

هل ستتحسن الأوضاع “الشأن المحلي ” للمواطن و للبلاديات ” بعد تفعيل اللامركزية ؟ الحقيقة أنه في البداية سيكون هناك صمود كبير لقوى العهد القديم (مجموعات المتمعشين من المال العام عبر الصفاقات).. لكن قوى التغيير ستربح في الأخير .. و الشفافية و المراقبة الديمقراطية و عقيدة الإيمان بالتغيير ستربح .

إذا صدق أن الانتخابات البلديت ستحدث في 2018 .. فمن هنا لذلك الوقت ، سيتكفل إعلام النمط و كل قواه السياسية بهرسلة المتمسكين بضرورة التوجه للصندوق .. و هذه عمليات “سياسة ” يحسنها النمط و قواه الخبيثة (حتى المتزوقة بالخطاب الديمقراطي في الضاهر ).

إذا يجب مواصلة التوعية و مقاومة قوى الردة و مافيات العبث بالمال العام .