---

---

وأضاف أن شركة «س ا تونس برقو» المحدودة التي أحالت كامل حقوقها إلى شركة DRAGON OIL لها فقط صفة «المقاول «المكلف بانجاز الأشغال لا غير لفائدة ETAP صاحبة الرخصة. وبالتالي فان الزعم «بتمكين أمراء الإمارات من الحصول على رخصة بترولية بتونس» هو خبر كاذب تفنده القرارات المنشورة بالرائد الرسمي للعموم، مشددا على أ٫ شركة DRAGON OIL ليست شركة وهمية بل هي شركة قائمة الذات قانونا .


صفقة "غير قانونية" مع الإمارات

وكان موقع "ميدل إيست أي" نشر في لندن تقريرا أعده أسامة كردي، يكشف فيه عن علاقات نفط "غير قانونية" تربط عائلة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويكشف التقرير ، الذي ترجمه موقع "عربي21"، عن أن منظمات حقوقية دعت إلى التحقيق في العلاقة بين صلاح الدين قائد السبسي شقيق الرئيس وشركة مسجلة في بيرمودا تملكها العائلة الحاكمة في أبو ظبي.

ويقول كردي إن شركة مسجلة في بيرمودا، وتملكها العائلة الحاكمة في أبو ظبي، ويمثلها شقيق الرئيس، منحتها الحكومة التونسية حقوق التنقيب عن النفط، في تحرك وصفته منظمة محلية تحارب الفساد بـ"غير المشروع".

ويشير الموقع إلى أن منظمة "أنا يقظ تونس" نشرت وثائق هذا الأسبوع، تكشف العلاقة بين صلاح الدين قايد السبسي وعائلة آل مكتوم الحاكمة في دبي، المخبأة من خلال عدد من الشركات المسجلة في جزيرة للتهرب الضريبي في شمال الأطلسي.

ويلفت التقرير إلى أن منظمة "أنا يقظ تونس" أنشئت في مرحلة ما بعد ثورة عام 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، لمحاربة الفساد، والتأكد من الشفافية، وقالت إن الصفقة يبدو انها تخرق القانون الذي يحرم منح حقوق التنقيب عن النفط لبلد لا يقيم علاقات دبلوماسية مع تونس، ودعت المنظمة إلى "تحقيق في مصادقة الحكومة على الصفقة المشتركة، التي سمحت لشركة (دراغون) المملوكة من دبي للحصول على حقوق التنقيب عن النفط في الخارج".

ويورد الكاتب نقلا عن المنظمة، قولها إن بيع الأسهم التي تعود لشركة "سي إي إي بارغو التونسية المحدودة" لـ"دراغون" صادق عليها وزير الصناعة والطاقة والمناجم، رغم وجود البند رقم 34.5 من قانون الطاقة التونسي، الذي يمنع بيع مصالح الدولة لشركة مسجلة في بلد لا يقيم علاقات دبلوماسية مع تونس.

ويذكر الموقع أن تونس تصنف بيرمودا، التي وصفتها منظمة "أوكسفام" عام 2016، بأنها اوكسفام عام 2016 من المناطق التي لا يتم الاعتراف بها، من ضمن التي لا تعترف بالعقود التي توقع فيها، بموجب القانون الذي مرر في عام 2014.

وينقل التقرير عن المتحدث باسم "أنا يقظ تونس" شريف القاضي، قوله: "إن تصرفات الحكومة، والمصادقة على العقود، وقبول شركة مسجلة في بيرمودا غير قانونية بالمطلق".

ويفيد كردي بأن المنظمة الرقابية اكتشفت في أثناء التحقيق أن الممثل القانوني لفرع شركة "دراغون" في تونس هو صلاح الدين قايد السبسي، شقيق الرئيس التونسي، واكتشفت أيضا وجود علاقة بين عائلة آل مكتوم في دبي وهذا الفرغ تملكه شركة "دارغون أويل بي أل سي"، التي يترأس مجلس إدارتها نائب حاكم دبي حمدان بن راشد أل مكتوم، وهو رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الإماراتية، التي تعد شركة "دراغون" فرعا لها، لافتا إلى أن هذه الشركة تملك هيئة الاستثمار في دبي، التي يترأس فيها حمدان وشقيقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء ونائب رئيس الإمارات منصب نائب الرئيس والرئيس.

ويختم "ميدل إيست آي " تقريره بالإشارة إلى أن الموقع حاول الاتصال بالجهات المعنية بالتقرير، مثل الحكومة التونسية والإماراتية وشركة "دراغون"، إلا أنه لم يحصل على تعليق.