---

---

وأضاف مرزوق، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أن يوسف الشاهد أبلغ موقفه هذا لعدد من الفاعلين السياسيين ولنور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وأن موقفه ليس بجديد، وفق تعبيره.

من جهته، وفي تفاعل مع هذا الموقف اعتبر القيادي بحركة نداء تونس خالد شوكات، في تصريح لـ"وات"، أن تفرغ الشاهد للنجاح في مهمته في ظل وضع شديد الصعوبة يعد "الموقف الأسلم لاخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية الخطيرة التي تمر بها".

وأوضح شوكات أنه لا يمكن حرمان أي مواطن تونسي من حقه في الترشح للانتخابات الرئاسية، لكنه أكد في المقابل أن أمر ترشح يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية "يجب أن يمر عبر نيل موافقة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لأنه مؤسس نداء تونس، ومن ثمة نيل ثقة حركة نداء تونس ودعمها باعتباره ينتمي إلى هذا الحزب"، وفق تعبيره.

أما الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري فقد بين، في تصريح لـ"وات"، أن الحركة تدعم ما جاء على لسان رئيسها راشد الغنوشي، الذي دعا الشاهد صراحة لعدم الترشح للانتخابات الرئاسية في 2019، ملاحظا أن هذا الموقف "موقف نصح وجاء في سياق دعم حكومة الوحدة الوطنية، ولم يكن في سياق الشرط ".
وقال الخميري "نحن نحتاج الى تركيز كل الجهود في إطار انجاح عمل الحكومة الحالية وهو الموقف الأسلم الذي يمكن أن يتخذه يوسف الشاهد "، على حد تعبيره.

يذكر أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي كان دعا، بداية شهر أوت الحالي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الإعلان رسميا عن أنه "غير معني بالترشح لانتخابات 2019" وأن يتفرغ لإدارة الشأن العام في تونس، خاصة الإقتصادي وتنظيم انتخابات بلدية ثم تشريعية ورئاسية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الساحة السياسية.

ومن جهتها، كانت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، نفت أن يكون رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي على علم بما صرح به رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بخصوص دعوته الشاهد لإعلان عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2019.
وأوضحت في هذا الخصوص أن "يوسف الشاهد صرح سابقا بأنه لن يترشح للانتخابات"، مؤكدة أن راشد الغنوشي "بصفته رئيسا لثاني حزب في البلاد له الحق في إبداء مواقفه كما يريد، وليس من حق رئاسة الجمهورية التدخل في مثل هذه المواقف".

وشددت قراش على أن دعم الرئيس قايد السبسي للشاهد متواصل، وأنه اختاره للعمل معه على تنفيذ بنود وثيقة قرطاج، التي لم يرد فيها ما يمنع ترشح أي من أعضاء الحكومة أو رئيسها للانتخابات المقبلة، مضيفة أن "الحديث والخوض حول سنة 2019 يعتبر قفزا على الواقع وسابقا لأوانه".