وأعلنت حركة نداء تونس من جهتها مساندتها التامة للاجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية والهادفة إلى إلغاء كل أشكال التمييز الظالم ضد المرأة مؤكدة تجندها لإنجاح مسار النقاش حول المقترحات الكفيلة لترجمة هذا التوجه الإصلاحي الى منظومة تشريعية نافذة تحقق الغايات الإصلاحية المستهدفة بالتوازن بين الالتزام باحترام مبادئ عقيدتنا الإسلامية السمحاء وبين ما نص عليه الدستور و يبيحه الاجتهاد وتؤكده قيم العصر ومنظومة حقوق الإنسان الدولية .

وأكد حزب القطب بدوره، دعمه لأية مبادرة تهدف إلى ضمان المساواة التامة بين المواطنين بقطع النظر عن جنسهم أو معتقدهم أو أصولهم العرقية أو توجهاتهم الجنسية.
وحمل الحزب رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب مسؤوليتهم في أي تلكؤ أو تقاعس في إنجاز الإصلاحات المعلنة داعيا إياهم إلى الالتزام الفعلي بما جاء في خطاب رئيس الجمهورية أمس حتى لا يبقى مجرد إعلان نوايا.

وفي المقابل أعلن حزب قوى 14 جانفي عن الرفض القاطع شكلا ومضمونا لما جاء في خطاب رئيس الجمهورية وخاصة فيما يتعلق بالمساواة في الميراث وزواج المسلمة بغير المسلم وذلك طبقا لتعاليم الدين الاسلامي.
وشدد على أنه لن يسمح بتمرير أي قانون مخالف لشرع الله مطالبا بالكف عن الاعلانات عن قرارات ارتجالية لا يتم فيها مراعاة الدين وإرادة الشعب ومصلحته.

وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قال في خطابه، أمس بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمراة، انه "من المطلوب ومن الممكن اليوم" تعديل قانون الاحوال الشخصية المتعلق بالارث بصورة مرحلية متدرجة حتى بلوغ هدف المساواة التامة بين الرجل والمراة.
وقرر إحداث لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة لدى رئاسة الجمهورية تتولّى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريّات الفردية والمساواة استنادًا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014، والمعايير الدولية لحقوق الانسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريّات والمساواة.