وزارة الدفاع : القانون يبقى الفيصل لتتبع كل من يحاول الإضرار بمصالح الدولة أو النيل من سمعة المؤسسة العسكرية

باب نات - أكدت وزارة الدفاع الوطني أن القانون يبقى سيد الجميع والفيصل لتتبع كل من يحاول الإضرار بمصالح الدولة أو النيل من سمعة المؤسسة العسكرية ونزاهة قياداتها ومعنويات أفرادها بالأقاويل المغلوطة خاصة في هذه المرحلة المليئة بالتحديات الأمنية على المستويين الوطني والإقليمي.

وذكرت وزارة الدفاع، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن بعض الأطراف عمدت إلى إصدار "تصريحات مغلوطة أو غير دقيقة من شأنها أن تضلل الرأي العام وتسيء للمؤسسة العسكرية وتشكك في قدراتها وتنال من معنويات أفرادها".

وشددت على أن "المؤسسة العسكرية ستظل مترفعة عن الدخول في جدال عقيم مع كل من يشكك في قدراتها وفي أفرادها إيمانا منها بأن المسائل التي تهم الدفاع هي مسائل متعلقة بالأمن القومي وليس هناك من مبرر أو من سبب يستوجب من أجله كشف أسرار الدولة وإلحاق الضرر بمصالحها وبعلاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة".

وذكرت الوزارة بأن هذه المؤسسة ملتزمة منذ انبعاثها بالحياد التام وبقوانين الدولة والتراتيب العسكرية والدفاع عن حرمة الوطن وسلامة ترابه وحماية مؤسساته والمساهمة في معاضدة مجهود الدولة في جميع المجالات وفقا لما تقتضيه المهام الموكولة لها وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ولاحظت في ذات البلاغ، أن المؤسسة العسكرية تعتمد في القيام بمهامها على قدراتها الذاتية وعلى جدية أفرادها وانضباطهم، وهي دائما جاهزة للتدخل في أقل الآجال الممكنة دون تردد عند تكليفها بمهام حينية وغير مبرمجة بمساندة مختلف الجهات خاصة في مجال حفظ النظام، وذلك بعد القيام بالإجراءات الضرورية اللازمة لإنجاح المهمة من تنسيق مع الجهات المسؤولة عن تنفيذ العملية وتحديد مهمة الوحدات العسكرية في إعطاء الأوامر والتعليمات للأفراد وفق قواعد العمل العسكري الاحترافي وذلك تحقيقا للجدوى المرجوة من التدخل وتحديد المسؤوليات.

ويذكر أن رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي كان تحدث في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية عن وجود تقصير من قبل الأمن والمؤسسة العسكرية إبان مهاجمة مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس يوم 14 سبتمبر 2012.
واعتبر أن الأمن الرئاسي هو من تولى انقاذ الموقف، قائلا في هذا الخصوص " لولا تدخل الأمن الرئاسي في الوقت المناسب وانقاذ السفير والموظفين لقامت أمريكا بإنزال عسكري على أرضنا ولحدثت الكارثة"، وفق تعبيره.

وفي المقابل، عبر وزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي عن استغرابه من تصريحات المرزوقي، ووصفها بأنها "مزيفة وتضمنت مغالطات"، معتبرا أنه (المرزوقي) ملزم بواجب التحفظ بصفته كان رئيسا للجمهورية وقائدا أعلى للقوات المسلحة.
وشدّد على أن الوحدات العسكرية التي تم إرسالها لتعزيز الوحدات الأمنية في حماية السفارة الأمريكية قامت بواجبها على أحسن وجه، على عكس ما يروج له الرئيس السابق المنصف المرزوقي، مؤكدا أن الجيش الوطني لعب دورا كبيرا لإرجاع الأمور إلى نصابها وفي السيطرة على الوضع خلال تلك الأحداث.

بدوره اعتبر الجنرال رشيد عمار (رئيس أركان الجيوش الثلاثة انذاك) أن ما قاله المرزوقي هو "قلب للحقائق وتزييف للوقائع"، وأكد تأييده لكل ما صرح به وزير الدفاع الاسبق عبد الكريم الزبيدي ردا على تصريحات المرزوقي، داعيا إلى سحب صفة الرئيس السابق وصفة القائد الأعلى للقوات المسلحة من المرزوقي.

ويشار إلى أن النيابة العمومية لدى المحكمة العسكرية الدائمة أعلنت عن فتح تحقيق قضائي بخصوص تصريحات الرئيس السابق المرزوقي استنادا إلى "تناول وتداول مسائل عسكرية وذات علاقة مباشرة بالمس من الأمن القومي للدولة التونسية وأمن الدولة الداخلي".
عهد

Comments

3 de 3 commentaires pour l'article 146240

Hindir (Tunisia) |Mardi 8 Août 2017 à 20:29 | Par

أن نقدر مؤسستنا العسكرية شيء و أن ندع بالحقيقة شيء آخر. لا أعتقد أن المرزوقي ساذج إلى درجة الافتراء على المؤسسة العسكرية و لا أسأله ابلها إلى درجة محاولة تحريف تاريخ لم يمر عليه عقد بعد. وأظنه يملك أدلة و حججا دامغة على ما يقول. عكس بعض المسؤولين عن المؤسسة العسكرية الذين يدعون أن هذه المؤسسة التزمت جانب الحياد منذ انبعاثات، إذ لا زلنا نتذكر أحداث جانفي78 وأحداث جانفي 84 و الدور الذي أطلع به الجيش خلال هذه الأحداث الدموية. فبالله عليكم لا تستبلهونا. فقد وقع انتباهنا لعقود وحان لنا أن نرى الحقيقة عارية دون مساحيق.

Alerter

Mandhouj (France) |Mardi 8 Août 2017 à 19:10

كل التضامن ، التقدير و الفخر بالمؤسسات الأمنية و على رأسها الجيش الوطني العظيم ... هذا أمر لا يناقش .. هذا لا يعني أن مؤسساتنا الحاملة للسلاح لا تحتاج لتطوير و و و ... ثم إذا المقصود بكل ما صرحت به الوزارة في هذا المقال ، هو كلام الرئيس السابق أيام المرحلة الانتقالية (أقول هذا بكل مرارة)، يجب أن ننساه ، أن ننسى هذه التصريحات .. لأن المرحلة الانتقالية كانت مفتوحة لكل الإحتمالات .. الأهم من كل شيء أن كل القوى ذات العقل الراجح (المؤسسات السيادية ،
قضاء ، جيش، مخابرات ، شرطة ، حرس )، و الأحزاب الحاكمة في تلك الفترة ، و الكثير من الشخصيات التاريخية ، حمت المجتمع .. مهما يمكن أن نقول عن كل قوة من هذه القوى ، الأساس هو أن المسار الانتقالي مر "بسلام " ، و المجتمع لم يسقط في فوضى عارمة و حرب أهلية ...

العودة على تلك الفترة بالنقد ، أو التحليل ، ميش مشكل ، و لا يضر أي مؤسسة سيادية .. يجب الآن ، الخروج من هذه الدوامة في التصريحات و التصريحات المضادة ... التحديات كبرى ، و يجب الذهاب للبناء و لتحسين وضع المواطنين ...

اليوم هناك من يحسدوننا على ما نحن عليه من حريات ، من قدرة على فهم حقيقة مواقع الضعف فينا ، رغم أننا لا نأتي دائما بالجواب الصحيح ، لكن نحاول ..من يريد أن يصنع حالة لا حوار بين الأطراف السياسية ، سيخسر ، لأن الشعب التونسي يتصدى لكل هذه المحاولات الخبيثة .

المجتمع السياسي الوطني الذي يؤمن بأهداف الثورة و بأن تونس دخلت عهد تاريخي ديمقراطي ، يجب أن يفهم هذا الكلام ..

تحية لكل القوى السيادية و لكل وطني .