وأكد، في هذا الصدد، أن الإتحاد لا دخل له في خيارات الشعب السوري السياسية وتوجهاته وأنه بالأساس يدعم قضية شعب صار بلده محل تجاذبات سياسية وإقليمية نظرا لتواجده في خط المواجهة مع العدو الصهيوني.

---

---

وأشار الامين العام للاتحاد، في سياق متصل، أن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسوريا ليست من مشمولات المنظمة الشغيلة ولا من مهامها بل هي موكولة لمؤسسات الدولة من سلطة تشريعية وتنفيذية، مشددا على أن الإتحاد لا دخل له في هذه المسألة.
كما أوضح الطبوبي أنه قام، بالتنسيق مع السلطات السورية، بتنظيم هذه الزيارة، بما يضمن سلامة الوفد وأمنه وضبط برنامج تنقلاته في هذا البلد الشقيق.
يذكر أن الأمين العام لاتحاد الشغل أعلن في 8 جويلية الجاري أن الهيئة الإدارية للاتحاد دعت لإرسال وفد رسمي إلى سوريا مساندة للشعب السوري فى حربه ضد الارهاب. وقال إنه "سوف يتم اختيار وفد نقابي رفيع المستوى خلال اجتماع المكتب التنفيذي القادم ".
يذكر أن البرلمان لم يصوت في جلسته العامة المنعقدة في 19 جويلية الجاري لفائدة مشروع لائحة تطالب بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية إذ لم يحصل هذا المشروع سوى على 68 صوتا في حين فضل 27 نائبا الإحتفاظ بأصواتهم وصوت 6 نواب ضده.
وكان عدد من نواب البرلمان، تقدموا في شهر أفريل الماضي بلائحة ممضاة من قبل 4 رؤساء كتل (الحرة لمشروع تونس ،الجبهة الشعبية، الإتحاد الوطني الحر، آفاق تونس) ، للمطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.
كما توجه سبعة نواب من المجلس (مباركة عواينية، منجي الرحوي، عبد العزيز القطي، خميس قسيلة، عصام المطوسي ،الصحبي بن فرج ونور الدين المرابطي) شهر مارس 2017 إلى سوريا، بهدف العمل على إعادة العلاقات التونسية مع هذا البلد، والتقصي في قضية شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر القتال.