وبيّن المتحدث أن محامو المهدية ومتقاضوها "يضطرون إلى التنقل إلى محكمة الاستئناف بالمنستير ، التي تنظر في قضايا ثلثيها تابعة لولاية المهدية"، واكد ان "إحداث محكمة استئناف بالمهدية من شأنه أن يرفع مشقة وعناء التنقل على المحامي والمتقاضي خاصة القاطنين بأعماق تزيد عن 120 كلم عن مركز ولاية المهدية".

---

---

من جانبه، اشار عضو الهيئة الوطنية للمحامين، سفيان بالحاج محمد، أن "هذا التحرك الاحتجاجي تقرر خلال جلسة عامة عادية للمحامين بتاريخ غرة جويلية 2017"، وبين "أحقية كل من ولايتي المهدية وسليانة في إحداث محكمة استئناف"، وشدد على أن قرار الإحداث "اتخذ منذ ثلاث سنوات، بالنسبة لولاية سليانة، ولم ينفذ إلى حد الآن".
واعتبر كل من رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان، ياسين اليونسي، والمحامية، راضية النصراوي، أن "المطلب بسيط ويمكن إنجازه في إطار تقريب مرفق العدالة من المواطن".
يشار إلى أن وزير العدل، غازي الجريبي، قد أكد لدى زيارته سجن المهدية خلال شهر رمضان، أن "مثل هذه الإحداثات تتطلب توفر مقاييس ضرورية على غرار عدد القضاة والتجهيزات اللازمة"، وبين أن "مرحلة اتخاذ القرارات عبر ضغط الاحتاجاجات قد ولى"، وذكر أن "لجنة تكونت للنظر في إحداث المحاكم بالجهات، تضم عددا من المحامين في إطار الخارطة القضائية إلى غاية سنة 2020".
وفي ذات السياق اكدت الكاتبة العامة للهيئة الوطنية للمحامين بتونس، سعيدة العكرمي، نجاح الإضراب العام الذي شنه المحامون، اليوم الأربعاء، في مختلف المحاكم في الجمهورية بنسبة مائة بالمائة، للمطالبة بتفعيل قرار إحداث محكمتي استئناف بكل من المهدية وسليانة، ولاحظت أن القضاة "تجاوبوا وتفاعلوا مع تحرك المحامين الاحتجاجي"، وأكدت العكرمي أن المحامين سيواصلون تحركاتهم لتفعيل القرار، لتقريب مرفق العدالة من المتقاضين ومن المحامين.