---

---

وبين، ان الحل الأول لمجابهة هذه الوضعية يتمثل فى استرجاع نسق النمو الى ما فوق 3 بالمائة خاصة مع بروز بوادر طيبة للنمو فيما يتعلق الحل الثاني باعتماد سياسة التشقف وهو امر غير مطروح حاليا.
وقال عبد الكافي، انه لايمكن مواصلة نفس التمشي فى تغطية ميزانية الدولة باعتماد الزيادة فى الاداءات واللجوء الى المديونية او التوجه نحو الخصخصة مقابل تواصل ركود بقية محركات النمو.



لا يجب اغفال الانجازات التى حققها منوال التنمية رغم النقائص
وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي "أنه لا يجب اغفال الانجازات التى تحققت بفضل منوال التنمية الذى اعتمدته تونس منذ الاستقلال رغم النقائص الذى شابت بعض جوانبه".
وأقر عبد الكافي، فى رده على انتقادات بعض النواب بشان منوال التنمية فى تونس الذى همش المناطق الداخلية، "بأن هناك اشواطا يتعين على الحكومة قطعها لتحقيق التنمية فى الجهات الا انه ليس هناك حاجة لتغيير منوال التنمية فى تونس".
واشار، الى ان الحكومة تتطلع، من خلال منوال التنمية 2016/2020، الى بلوغ هذا الهدف من خلال ما رسمته من برامج عمومية واخرى خاصة بالجهات".
واعتبر عبد الكافي، "ان الحكومات التى تعاقبت على تونس منذ 2011 قد سعت الى تكريس مبدا التمييز الايجابي وقد خصصت لذلك موارد هامة.
وقال ان دور الدولة يتمثل اساسا فى تهيئة البني التحتية فى مجالات النقل والصحة والتعليم واستقطاب الاستثمار" مشيرا الى ان تفعيل مبدأ التمييز الايجابي يمر عبر ربط المناطق ببعضها.
واكد ان الحكومة تسعي من خلال الباب الثاني لميزانية الدولة الى رصد التمويلات الضرورية للتنمية الا انها تبقي فى المقام الاول ملتزمة بتعهدات اخرى مثل صرف الاجور والدعم وخلاص المديونية.
كما تعمل على تاطير التمويل الخارجي نحو التنمية فى الجهات من خلال تشريك ممولين من الخارج على غرار البنك الافريقي للتنمية والبنك العالمي فى مشاريع تنموية بالجهات لتثمين المناطق الصناعية بولايات الشمال والشمال الغربي.
وأكدت أنس حطاب رئيسة لجنة التنمية الجهوية التى بادرت بتنظيم هذا اليوم الدراسي الحاجة الى ضبط مفهوم محدد وشفاف لمبدا التمييز الايجابي والاليات الكفيلة بتفعيله عبر سن القوانين الملائمة (اقتراح مبادرات تشريعية لتسهيل عمل الحكومة) الى جانب التمعن فى مؤشرات التنمية ومكوناتها وكيفية احتسابها.
وشددت على ضرورة اعادة النظر فى منوال تنموي متكامل لان السابق غير منصف للجهات اذ تؤكد التقارير التى تم رفعها على ضرورة ان يقدم رؤية جديدة للتنمية تكون تشاركية وتستجيب لمتطلبات الجهات والشباب.
وقالت حطاب، انه لابد من سياسية واضحة تترجم بمنوال تنمية لتطبيق هذا المبدا فى اطار الشفافية والانصاف لتحقيق التكامل بين الجهات بعيدا عن التناحر.