يوسف الشاهد يؤكد أنه سيتم اتخاذ قرارات اذا تم توجيه تهم فساد الى مسؤولين في الدولة

باب نات - أكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أنه سيتم اتخاذ قرارات في شأن كل مسؤول في الدولة توجه اليه تهم فساد وتثبت التحقيقات تورطه وأن حكومة الوحدة الوطنية ستخوض الحرب على الفساد الى نهايتها دون هوادة.

حملة الايقافات قد لا تكون الاخيرة

وأضاف، يوسف الشاهد، في تصريح أدلى به لجريدة (الصباح)، اليوم الاحد، أن "حملة الايقافات قد لا تكون الاخيرة ومن الممكن أن تتم ايقافات أخرى بمقتضى قانون الطوارئ الذي تستعمل فيه الدولة كل ما لديها من أدوات لتدافع عن نفسها" موضحا أن "هذه الحملة لم تكن انتقائية اذ تمت احالة أحدهم على المحكمة العسكرية أما الاخرون فهم ضالعون في عمليات تهريب كبيرة ومع عائلة الطرابلسية وستتم احالتهم الى القضاء العدلي".

وأعلن أنه "سيتم بداية من الاسبوع المقبل الانطلاق في حركة اصلاحية كبرى تتعلق بتنظيم المنظومات الالكترونية التي تسير بها أجهزة الدولة لاحكام الشفافية ومنع الفساد" مشيرا الى أن منظومة "تونابس" لمكافحة الفساد، الموجودة أصلا ولا يتم العمل بها لانها اختيارية، "ستصبح اجبارية".

وبين، في سياق متصل، أنه "سيتم منع التدخل اليدوي، على غرار ما يحدث في الديوانة حيث يمكن التدخل لتغيير التعريفة، الى جانب احداث لجنة تترأسها شخصية وطنية لتدقيق مسألة الثروات الطبيعية وتقديم التوصيات" مشيرا الى "أنها ستتكون من أعضاء من المجتمع المدني ومن بعض الوزارات المعنية وبعض الشخصيات الوطنية"، وفق ذات الصحيفة.

ليس مجرد حملة بل هي فعلا حرب على الفساد
وفسر، الشاهد، أن "الحكومة اختارت نهج خطة متكاملة لمحاربة الفساد من خلال اعداد ترسانة قانونية على غرار مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد التي تم منحها صلاحيات غير مسبوقة وتشريع قانون المبلغين عن الفساد وقانون الكسب غير المشروع فضلا عن اصدار قانون يمكن من سحب قضايا الحق العام من القطب المالي ليسرع النظر فيما هو معروض لديه".
وأفاد، في السياق ذاته، أنه "تم اقرار انتداب 500 قاض أي ما يعادل 20 بالمائة مما هو موجود حاليا اضافة الى انتداب 60 قاضيا في القضاء المالي مقابل 130 موجودين حاليا"، وفق ذات المصدر.
وأبرز أن "ما قمنا به ليس مجرد حملة بل هي فعلا حرب على الفساد الذي تفشى في كل الاماكن" مشيرا الى أنه أعطى "تعليمات لوزير العدل كي تكون مقاومة هذه الظاهرة أولوية وتم ابلاغ ذلك في ندوات الوكلاء العامين في أكثر من مرة".
واعتبر، أن "الوضع استثنائيا ويتطلب استعمال كل الاليات لتفكيك شبكات ومافيات ولوبيات واعادة مليارات مهربة ووضع حد لتهرب جبائي كبير جدا" مؤكدا أنه "تم الاشتغال على كل الملفات منذ مدة وقد آن الاوان لاحالتها على القضاء حتى يخف الضغط"، وفق ذات الصحيفة.

احالة الاموال المصادرة لصندوق التنمية
وفي ما يتعلق بتوجه الحكومة نحو مصادرة الاملاك، أعلن رئيس الحكومة، أنه "تقرر احالة الاموال المصادرة لصندوق التنمية وتخصيص بعضها لدعم هيئة مكافحة الفساد" مبينا أن "عملية المصادرة تستوجب اولا وضع اليد على الاموال والمنقولات والعقارات ثم حسن ادارتها وأنه يتم العمل بالتوازي على اعداد مشروع قانون جديد للمصادرة وسط توجه لاعداد مشروع يقنن المصادرة بشكل أفضل".
وحول موضوع مكافحة الارهاب قال، الشاهد، انه "تم تحقيق تقدم كبير لكن لا يزال هناك عمل متواصل في هذا الخصوص بالنظر الى وجود ارهابيين في الجبال وعلى الحدود والعائدين من بؤر التوتر" مشيرا الى "أن الحكومة بصدد وضع مراقبة الكترونية على الحدود ستكون جاهزة بحلول سنة 2018".
قلم

Comments

6 de 6 commentaires pour l'article 143629

Mandhouj (France) |Dimanche 4 Juin 2017 à 14:21

– يجب أن نفهم أن الحرب على الفساد لها لون واحد رغم تشعبها
(complexité)
و خطورتها . كم مرة قلنا أن الحرب على الفساد هي أصعب من الحرب على الارهاب ؛ خاصة أن الفساد ليس مجرد ناس يلعبوا بضعف الدولة ، و إنما أصبح (منذ وقت طويل ) منظومات موازية داخل الدولة (التسيير السياسي و الاداري و التصرف في المصالح العمومية ) و منظومات جد منظمة في عالم العلاقات الاقتصادية و المالية ؛ له آليات فعل جد معقدة صعبة التفكيك، و خاصة له حماية سياسية أمنية قضائية قوية، قد يصعب على البعض رؤيتها بالعين المجردة ،
(visible et invisible à l’œil nue )

الحرب على الفساد قلنا ، لونها الواحد : أنها معركة لها إستراتيجية ذات أهداف مرحلية و بدايات بناء جديد لمنظومة العلاقات عبر آليات جديدة و قيم جديدة …

إذا حكومة الوحدة الوطنية (و لا أقول الشاهد فقط ) تمضي في هذا التوجه (تفكيك ، تنظيف ، محاسبة ، و في آن واحد بناء الجديد )، سيكون لها المساندة من طرف كل الأحزاب التي تؤمن بأن تونس للجميع في إطار هذا العهد الجديد مع التاريخ الذي فتحته ثورتنا المباركة . لا يكون هناك تشكيك من أحد أو احتراز من أحد ، ما توفرت الشفافية و المراقبة الديمقراطية و الاجتماعية ؛ و ما الشفافية و المراقبة الديمقراطية و الاجتماعية سوى جزء من البناء الجديد . الشاهد كرئيس حكومة ،
حكومة الوحدة الوطنية ، رئاسة الجمهورية ، الأحزاب التي في الحكم ، يجب أن يفهموا أنه لا وجود لأي ورقة بيضاء في الدولة الديمقراطية ، و اعتبر أننا في تونس في دولة ديمقراطية ، فعدم الاحتراز أو عدم التشكيك و المساندة المطلقة ، ليس ورقة بيضاء .

في هذا الموضوع هذا آخر كلامي ، إنتهى الكلام . و أتمنى التوفيق لشعبنا العظيم في التأسيس لدولة القانون و المساواة .

et comme disait le proverbe: s’il faut tout un village pour éduquer un enfant, il faut tout un peuple pour construire un pays.

fin de citation.

Alerter

Mandhouj (France) |Dimanche 4 Juin 2017 à 14:17

1- la corruption et toute sorte d’el fased, font normalité, c’est une réalité. On peut toujours le regretter. Une réalité à tous les niveaux, administrations, régalienne comme civile, au niveau de la coopération PPP, au niveau du marché. Tout cela est une évidence que le tunisien fait avec d’une manière ou d’une autre, et depuis plusieurs décennies,
2- la complexité de la lutte et pour apporter des reformes, est évidente, mais nécessaire à introduire cette lutte par des coups qui font mal, à la continuer, et à reformer,
3- que des résistances s’affichent et s’emploient même violement contre l’état et contre la société même, OUI, et cet ordre d’el fased est capable de toute sorte de réaction violente, même terroriste, ça nous le savons,
4- l’intelligence locale est capable de relever les défis, je suis convaincu, mais faut-il la secouer. De toute manière c’est une question de vie bien et mieux, ou continuer à être soumis à l’ordre d’el fased,
5- que la coopération internationale pourra aider, OUI, mais il faut surtout miser sur l’intelligence locale, afin que la société s’approprie, essentiellement trois choses:
• cette lutte,
• la rupture avec les mécanismes d’el fased d’hier et d’aujourd’hui, devient psychologiquement et dans le mental collectif un fait bien réel,
• la nouvelle construction d’une nouvelle société.

Ps : La diaspora tunisienne en Europe ou ailleurs, pourra apporter sa petite pierre dans la lutte, et dans la nouvelle construction, mais faut-il savoir faire avec … (je ne dirai pas plus).

Jraidawalasfour (Switzerland) |Dimanche 4 Juin 2017 à 13:10

من المسؤول ..عن القتل والذبح والفساد والإهانة...هم أنتم ..يا شعب...نعم أنتم يا شعب

مافيا المرتزقة المجرمين يتحركون بأوامر من الكلاب السياسية...فلا بد من كشفهم و فضحهم

👎🏿😡👎🏿😡😡👎🏿😡😡👎🏿😡😡👎🏿😡

طمس الحقائق وإخفاء الأدلة... من عصابة البلطجية وقالك محاربة الفساد......

محاربة الفساد ليست مهمة السلطة التنفيذية بل مهمة السلطة القضائية الحرة والمستقلة ومهمة السلطة التنفيذية تسخير كل أسباب الحماية وأليات تنفيذ القانون للقضاة -الأحرارا النزهاء المستقلين -أما ارتداء رئيس الحكومة -للروب الأسود -واستنساخ مهمة القاضي فهذا لا يحدث الا في البلدان الاستبدادية كمصر وسوريا وكوريا الشمالية *... لا تدفعوا الشعب للمجاعة ونيران الحرب الأهلية التي ستلتهمكم أحياء لا قدر الله...

رد الإعتبار لشهداء الثورة.....وللكرامة الوطنية

وهكذا على نفسها جنت براقش !!... كلاب مافيات الفساد والإجرام و الإغتيالات تعض في بعضها البعض فانقلبــــــــوا على اسيادهم الماكرين الفاسديـــــــن بعد نهب البلاد والعبـــــــــــــاد....الله لا تريحهم ولا تربحهم دنيا و آخرة......

👎🏿😡👎🏿😡👎🏿👎🏿😡👎🏿😡👎🏿👎🏿😡👎🏿😡👎🏿👎🏿😡👎🏿😡👎🏿