كما تراجع حجم الواردات بنسبة 2 بالمائة في أفريل 2017 مقارنة بأفريل 2016 لتتحول قيمتها من 4007 م د إلى 3941 م د.

---

---

وتحدث، في ذات السياق، عن تحسن نتائج الميزان التجاري المسجلة خلال الأربعة أشهر الأولى من 2017، إذ قدرت قيمة صادرات تونس لكامل الفترة ب 10201 م د بعد تسجيلها نسبة نمو في حدود 8 بالمائة مقابل 7،4 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
فيما تقلصت نسبة نمو الواردات لتبلغ 13،8 بالمائة خلال الأربعة أشهر الأولى من 2017 بعد أن كانت في حدود 20،3 بالمائة خلال الثلاثية الأولى من نفس السنة.

واعتبر أن من أسباب تفاقم العجز التجاري في الثلاثي الأول من 2017، تضاعف واردات الطاقة ب5 مرات لتصل نسبتها من واردات البلاد إلى النصف، "ويعد هذا الارتفاع إستثنائي وظرفي"، والمواد الأولية بنسبة 30 بالمائة والمواد الغذائية الاساسية ب11 بالمائة والمواد الاستهلاكية بنسبة 8 بالمائة.

وبين وزير التجارة أن 86 بالمائة من الواردات في 2016 تعتبر موادا أساسية ضرورية للاقتصاد "يتطلب الحد منها القيام بإصلاحات هيكلية للاقتصاد الوطني واقرار اجراءات أخرى لترشيد توريد المواد الاستهلاكية غير الضرورية (14 بالمائة من الواردات ككل) بما فيها الترفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على هذه المنتجات إضافة الى تخفيض الامتيازات الممنوحة لوكلاء توريد السيارات بالاتفاق معهم وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع على مستوى التصنيع مع ضرورة الاستظهار بوثيقة التصريح الديواني من البلاد المصدرة، التي تثبت قيمة المنتوجات الموردة وتدعيم الرقابة الفنية وترشيد القروض الموجهة نحو استهلاك المواد غير الاساسية المورد".

وقدرت نسبة تغطية الصادرات بالواردات لكامل سنة 2016 ب69،8 بالمائة وبلإذ قدرت الصادرات بقيمة 29146 م د مقابل واردات بحجم 41766 م د ليصل العجز التجاري إلى 12620 م د م/منى