---

---

من جهة اخرى ادانت النقابة استعمال رئاسة الجمهورية للقضاء والأمن للتضييق على حرية الصحافة ، منبهة الى خطورة التسريع باللجوء الي القضاء في تناقض واضح مع التزامها المعلن باحترام حرية الصحافة.

وطالبت النقابة السلطة القضائية وتحديدا النيابة العمومية بتفعيل المرسوم 115 في تتبع الصحفيين والتقيّد ما يكفله من احترام سرية المصادر وحرية تداول المعلومة واحترام حق المواطن في اعلام حر وتعددي وشفاف.

كما تعتبر النقابة جميع التحريات وأعمال البحث والتفتيش والتنصت على المراسلات أو على الاتصالات ضربا لسرية المصادر ولسرية المعطيات الشخصية وخطوة تصعيدية في اطار هرسلة الصحفيين وعودة لسياسة تكميم الأفواه التي اتبعها النظام السابق.

وحسب البيان فقد مثل سامي بن غربية امس امام فرقة الأبحاث والتفتيش بالعوينة بتهمة "سرقة واختلاس مكاتيب وافشاء أسرار" على خلفية مقال نشره الموقع بتاريخ 21 أفريل 2017 حول "تسريب خطة عمل رئاسة الجمهورية لتمرير نسخة جديدة من قانون المصالحة" مضيفة انه تمت "هرسلة" بن غربية على مدى 6 ساعات في التحقيق بمحاولة دفعه للكشف عن مصادره ومطالبته بالكشف عن هوية الفريق العامل على الوثيقة إضافة إلى مطالبته بالمعطيات الشخصية للصحفيين العاملين بالموقع في تمهيد للتحقيق معهم.

وأمام رفض بن غربية التصريح بالمعطيات الشخصية للعاملين على الموضوع والكشف عن مصادره اتهم التحقيق الصحفيين بالتلاعب في قائمة الأسماء الواردة بالوثيقة في اقرار واضح بوجودها وفي محاولة للتدخل المباشر وتوجيه لعمل هيئة التحرير.

وقد أجرت وحدة الرصد التابعة للنقابة لقاء مع صحفيين عاملين بموقع " نواة" أكدوا خلاله انزعاج الرئاسة من محتوى الوثيقة التي ركزت على الاستراتجية التي اعتمدتها في حشد الدعم لتمرير مشروع القانون أمام مجلس نواب الشعب مؤكدين أن مسودة الخطة الاتصالية لم يقع تعديلها وانما اجراء بعض الاصلاحات اللغوية لتوضيح المعلومة للقارئ.

وبين باحث البداية لبن غربية أن وكيل الجمهورية أرسل انابة عدلية للتحقيق معه في تدارك لما أكده سابقا من التحاق موفدين عن الديوان الرئاسي بمقر وحدة الأبحاث والتفتيش للدفع نحو التحقيق مع العاملين في موقع "نواة".
وتشير الوثيقة التي نشرها موقع "نواة" إلى وجود خطة إعلامية للدعاية لمشروع قانون المصالحة في صيغته الجديدة، يجري خلالها عقد لقاءات مع عدد من مالكي وسائل الاعلام وبعض "الشخصيات الإعلامية المؤثرة في الرأي العام".

يذكر ان لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب كانت قد استمعت يوم 26 أفريل الماضي الى ممثلي رئاسة الجمهورية بخصوص مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية قبل الانطلاق في مناقشته فصلا فصلا وقال مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي حينها أن قانون المصالحة لا يخصّ رجال الاعمال فقط وانما هو يتضمن عفوا للموظفين الذين لم يرتكبوا جرائم ولم يعتدوا على المال العام عزيز