انطلاق العمل باجبارية وضع حزام الامان بداية من يوم الخميس 27 افريل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ceinturesecurite-pixabay.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - قال وزير النقل، انيس غديرة، الاربعاء بتونس، ان حمل حزام الامان من شانه ان يقليص خطر الموت في حوادث المرور بنسبة 50 بالمائة بالنسبة في المقاعد الامامية و75 بالمائة بالنسبة للمقاعد الخلفية.
وأضاف غديرة في تصريح اعلامي، خلال يوم تحسيسي انتظم بتونس العاصمة ببادرة من جمعية سفراء السلامة المرورية تحت شعار /حط السبتة/، "ان القيام بالحملات التحسيسية يندرج في اطار التعاون الفاعل بين الوزارات المعنية ومكونات المجتمع المدني بما يساهم بدرجة كبيرة في تقليص عدد الحوادث المرورية وبالتالي التقليل من الخسائر البشرية والمادية".
واكد الوزير ان الزامية وضع الحزام، تم اقرارها بمقتضى امر نشر بالرائد الرسمي منذ 27 جانفي الفارط وستدخل حيز العمل بداية من يوم غد الخميس.
وبخصوص منظومة النقل العمومي، قال غديرة ان التفكير في وضع استراتيجيات ناجعة يظل مسؤولية كل الاطراف المتدخلة وذلك في اتجاه السعي الى التقليص من حوادث المرور، لافتا الى انه تم اعداد ملف في الموضوع بالتعاون مع وزارة الداخلية ليتم عرضه في قادم الايام على انظار مجلس الوزراء وذلك من اجل احداث هيئة تعنى بوضع منظومة السلامة المرورية واعداد الاستراتيجيات والبرامج في الغرض.
...

كما اكد في جانب اخر على اهمية المنحى التحسيسي والنهج التوعوي من اجل تثقيف المواطن ومستعملي الطريق بخصوص احترام اشارات المرور والالتزام بقوانين الطرقات ومقتضيات منظومة السلامة المرورية.
وتطرق المشاركون في اليوم التحسيسي من خبراء ونشطاء في الحقل المدني الى الواقع المروري في تونس وخطورة الاصابات الناجمة عن حوادث الطرقات الى جانب تقديم تجارب مقارنية في مجال السلامة المرورية على غرار التجربة الفرنسية.


انطلاق العمل باجبارية وضع حزام الامان بداية من يوم 27 افريل 2017
ينطلق العمل باجبارية وضع حزام الامان بداية من يوم الجمعة، يوم 27 افريل 2017، مع اقرار خطية مالية قدرها 40 دينارا في صورة عدم تطبيق مستعملي الطريق هذا الاجراء.
وذكر وزير النقل، انيس غديرة، الاربعاء بتونس، ان حمل حزام الامان وفقا للدراسات العلمية من شانه تقليص الحوادث المرورية بنسبة 50 بالمائة بالنسبة للمقاعد الامامية و75 بالمائة بالنسبة للمقاعد الخلفية.

واضاف غديرة، في تصريح اعلامي خلال اليوم التحسيسي الذي انتظم بتونس العاصمة ببادرة من جمعية سفراء السلامة المرورية تحت شعار /حط السبتة/ ان القيام بالحملات التحسيسية يندرج في اطار التعاون الفاعل بين الوزارات المعنية ومكونات المجتمع المدني بما يساهم بدرجة كبيرة في تقليص عدد الحوادث المرورية وبالتالي التقليل من الخسائر البشرية والمادية.
واكد الوزير ان الزامية وضع الحزام، تم اقراره بمقتضى امر حكومي تم نشره بالرائد الرسمي منذ 27 جانفي الفارط.
وبخصوص منظومة النقل العمومي، قال غديرة ان التفكير في وضع استراتيجيات ناجعة يظل مسؤولية كل الاطراف المتدخلة وذلك في اتجاه السعي الى التقليص من حوادث المرور، لافتا الى انه تم اعداد ملف في الموضوع بالتعاون مع وزارة الداخلية ليتم عرضه في قادم الايام على انظار مجلس الوزراء وذلك من اجل احداث هيئة تعنى بوضع منظومة السلامة المرورية واعداد الاستراتيجيات والبرامج في الغرض.
كما اكد في جانب اخر على اهمية المنحى التحسيسي والنهج التوعوي من اجل تثقيف المواطن ومستعملي الطريق بخصوص احترام اشارات المرور والالتزام بقوانين الطرقات ومقتضيات منظومة السلامة المرورية.
وتطرق المشاركون في اليوم التحسيسي من خبراء ونشطاء في الحقل المدني الى الواقع المروري في تونس وخطورة الاصابات الناجمة عن حوادث الطرقات الى جانب تقديم تجارب مقارنية في مجال السلامة المرورية على غرار التجربة الفرنسية.
منى



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


3 de 3 commentaires pour l'article 141871

MedTunisie  (Tunisia)  |Mercredi 26 Avril 2017 à 22h 03m | Par           
القانون هو مغلطة اضاف الحزام داخل مناطق العمران وهو ما يزيد في خميس و عاشور

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 26 Avril 2017 à 20h 10m |           
كالعادة كذب وتدجيل ومغالطات وضحك على الذقون :
1. "انطلاق العمل باجبارية وضع حزام الامان بداية من يوم 27 افريل 2017" غلط لان حزام الامان اجباري خارج مناطق العمران منذ عشرات السنين والقانون الجديد يضيف مناطق العمران فقط
2. "وضع حزام الامان يقلص من خطر الموت في حوادث المرور بنسبة 50 بالمائة" هذا كلام لا علاقة له بالقانون الجديد الذي يخص مناطق العمران فقط خاصة انه لا وجود لحوادث طرقات قاتلة في مناطق العمران حتى نتحدث على التقليص منها ثم لماذا الاستثناءات العديدة ان كانت الغاية هي حقا التقليص من عدد القتلى في الحوادث ؟ ام اننا نضحي بفئة خاصة من التونسيين ولا تهمنا ارواحهم
النتيجة الوحيدة لهذا القانون هو زيادة الضغط على المواطن وتمكين سلك الشرطة من مورد جديد للرشاوي وزيادة تميز للمسؤولين وذويهم الذين لا يطبقون القوانين بصفة عامة
واخيرا ماذا عن ركاب النقل العمومي هل سيطبق عليهم هذا القانون ام ان حياتهم لا تعني شيئا للحكومة؟

Nasehlelleh  (Tunisia)  |Mercredi 26 Avril 2017 à 12h 52m |           
من المجدي اليوم الاستثمار في التهور والسلوك الشاذ بالترفيع في الخطايا والحرص في استخلاصها الفوري حتى نقطع مع الهمجية والتسيب وفي نفس الوقت انعاش الخزينة ولما لا ان يقع صرف اموال خطايا السلوكيات اللا سوية في دعم مصالح السجون والاصلاح وبعث خيمات الوقاية من الحوادث والاسعاف في الطرقات والشواطئ وانتداب شبان من المعطلين وتكوينهم في التحسيس و والارشاد في عدة مجالات


babnet
All Radio in One    
*.*.*