وقال رئيس جمعية صوت الأصم التونسية رشيد الهاشمي في تصريح ل(وات) أن الهدف من تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية إبلاغ صوت هذه الشريحة من المجتمع التونسي التي طالها الإقصاء والتهميش.
وشدد على أن " المطالب الأساسيىة لذوي الاحتياجات الخصوصية ليست عسيرة على الدولة التونسية، إذا أنهم يطالبون بتمتيعهم ببعض من حقوقهم البسيطة مثل الحق في العلاج والتنقل المجاني في وسائل النقل العمومي والتشغيل والثقافة والترفيه".
وأشار إلى أن تونس صادقت على جملة من الاتفاقيات والقوانين منذ سنة 1984، تكرس حق ذوي الاحتياجات الخصوصية ومن ضمنهم فئة الصم والبكم، في التشغيل وضمان كرامتهم.

ومن جانبه أفاد رئيس جمعية إبصار محمد المنصوري أن هذه الوقفة الاحتجاجية تجمع شريحة واسعة من حاملي الإعاقة من أجل الدفاع عن حقوقهم وتفعيل الفصل 48 من دستور الجمهورية التونسية، معربا عن استيائه من المعاناة المتواصلة لذوي الاحتياجات الخصوصية في تونس جراء الإقصاء والتهميش وعدم تطبيق القوانين التي تكرس حقهم في الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
وطالب في هذا السياق بالتفعيل الفوري لقرار تشغيل نسبة 2 بالمائة من ذوي الاحتياجات الخصوصية، وخاصة فئة الصم، في الوظيفة العمومية ، مقترحا أن يقع تمتيعهم بمنح بطالة وتأهيلهم لتيسير اندماجهم في المجتمع التونسي.
ولفت إلى أن بطاقة الإعاقة لا يتم اعتمادها من طرف المسؤولين خاصة على مستوى النقل والعلاج المجانيين إذ تتم مطالبة حاملي الاعاقة ولا سيما شريحة الصم والبكم باستخلاص معاليم النقل العمومي.
محرز