---

---

كما صرح بأن التقرير، أبرز ضرورة تطوير القواعد والآليات التي تنظم القضاء الإداري، قصد تيسير لجوء المواطن إليه، إلى جانب سن قانون متعلق بالقضاء الإداري يتفادى تكرار نفس الإشكاليات المطروحة في القوانين النافدة حاليا، بما يجعل القانون الجديد يتلاءم مع المقتضيات الدستورية.

وأضاف أن التقرير، دعا أيضا إلى ضرورة إدخال مزيد من الدقة على النظام القانوني للمسائل التوقيفية، قصد الحد من سلبياتها، وتطوير النظام النزاعي الاستثنائي حتى يتماشى مع الواقع الدستوري والسياسي الجديد.
من جهته، إعتبر رئيس المحكمة الإدارية مهدي قريصيعة، أن تيسير اللجوء إلى القضاء الإداري وتقريب القاضي من المتقاضي وضمان الحق في التقاضي، التي تعد أهم الثوابت في النظم القضائية الحديثة، تظل رهينة توفير منظومة قانونية جديدة، وتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة، والانتشار الجغرافي للمحاكم وقربها بالنسبة إلى المتقاضين.
وقال آدم ستيب، مدير مكتب تونس للمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، أن هذا التقرير يهدف بالخصوص إلى تحديد وتشخيص الإشكاليات المتعلقة باختصاص القاضي الإداري منذ تأسيس المحكمة الإدارية، ومحاولة تجاوزها عبر تبادل الخبرات والاستفادة من أراء وتجارب المختصين في القانون الإداري، والقضاة الإداريين والعدليين والباحثين والمهتمين بموضوع الحق في التقاضي بصفة عامة.
نج