---

---

وأوضح الجريبي أن الفصل 9 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، يوجب توجيه الوثيقة القضائية إلى المطلوب المقيم بالخارج بواسطة رسالة مضمونة الوصول، مستدركا أن التبليغ بهذه الطريقة لا يضمن وصول الوثيقة فعليا باعتبار أن عون البريد لا يعتبر مأمورا عموميا وليس من مهامه تبليغ الوثائق القضائية رسميا.
ولاحظ "أنه رغم وجود العديد من الاتفاقيات الثنائية مع عدة دول في المجال، إلا أن عملية التبليغ تظل مكلفة وثقيلة لاعتمادها السبل الدبلوماسية التي تستوجب المرور عبر وزارات العدل والخارجية وسفارات الدول المتعاقدة بما يؤدي إلى بطء في العملية.
" وبين بخصوص الجهات المخول لها السهر على حسن تنفيذ بنود هذه الاتفاقية في تونس ، أن الوزارة ستلجأ إلى الإدارة العامة للشؤون المدنية لما تتوفر عليه من قضاة سامين وكفاءات في مجال القضاء المتخصص، مشيرا إلى الإذن بإجراء تفقد على برامج المعهد الأعلى للقضاء ومراجعة محتواها في القريب العاجل.
وأشارت لجنة التشريع العام المتعهدة بالنظر في مشروع القانون في تقريرها حوله، إلى أن اتفاقية لاهاي لسنة 1965 التي تضم حاليا 69 دولة طرفا، أتت بنظام مبسط يهدف إلى تحقيق تبليغ الوثائق القضائية إلى الخارج في آجال معقولة مع إحاطة العملية بأقصى ضمانات النجاعة، فكل دولة طرف تتولى تعيين سلطة مركزية تختارها بكل حرية لتلقي طلبات التبليغ الواردة من دولة أخرى متعاقدة معها ثم تبليغها إلى الطرف المرسل إليه.
عهد