وتتمثل هذه المشاريع في برنامج التصرف المندمج في الموارد المائية، في اطار تنمية المناطق الداخلية، الرامي الى دعم الحكومة التونسية في مجال المحافظة على الموارد المائية وادارة الطلب على المياه بكلفة جملية ب229 مليون يورو سيتم تنفيذه على عدة سنوات بتمويل مشترك من قبل ميزانية الدولة والمؤسسة الالمانية للقروض من اجل اعادة الاعمار.
ويتمثل المشروع الثاني في اعادة تهذيب وتوسعة محطات التطهير ومحطات الضخ بواسطة قرض تفاضلي بمبلغ جملي يصل الى 50 مليون يورو (الجهة المنتفعة وزارة الشؤون المحلية والبيئة/الديوان الوطني للتطهير).
وسيتم استغلال هذه الموارد الاضافية لتمويل القسط التكميلي من برنامج توسيع وتهذيب 19 محطة تطهير و130 محطة ضخ التي تم تمويل قسطها الاول في اطار تسهيلات الاستثمار لحسن الجوار عن طريق قرضين (9ر54 مليون يورو من البنك الالماني للتنمية و5ر18 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية) وهبة بقيمة 3 مليون يورو من المفوضية الاوروبية.
ولدى مناقشتهم هذا المشروع، أكد بعض النواب اهمية هذا القرض في دعم القطاع الفلاحي خاصة في ما يتعلق بالمياه الصالحة للشرب بالنسبة لمتساكني المناطق الداخلية منتقدين في ذات الوقت ضبابية وعدم وضوح شرح اسباب المشروع، اذ اعتبر النائب عمار عمروسية ان شرح الاسباب فيه "تلاعب وغموض" متسائلا عن كيفية مناقشة اتفاقية تم إمضاؤها منذ سنة 2014 ومن جهته طالب النائب زهير الرجايبي، بضرورة توضيح بنود هذه الاتفاقية منتقدا اقتصار مناقشتها في لجنة المالية وعدم عرضها على اللجان المختصة (الفلاحة والصناعة) مستغربا من غياب وزير الفلاحة والمواد المائية والصيد البحري بما ان الاتفاقية تتعلق بمشاريع في هذا المجال.
ودعت النائبة جميلة الجويني الحكومة الى تنفيذ المشاريع المرصودة وفق استراتيجية واضحة للحفاظ على ديمومتها وضبط قائمة في المشاريع وتحديد الاولويات وفق معايير واضحة.
ديجة