وانخفض عدد معامل الأحذية والجلود من 460 مؤسسة سنة 2010، الى حدود 260 مؤسسة خلال سنة 2017، تعيش منها60 مؤسسة وضعا اقتصاديا صعبا ينذر بافلاسها.
وانخفض عدد الناشطين بهذا القطاع الصناعي الذي كان يؤمن خلال سنة 2010، ما بين 60 و70 ألف موطن شغل الى حدود 36 ألف موطن خلال سنة 2017.

ودعا بلحاج الحكومة الى محاربة تهريب في قطاع الأحذية والجلود والتصدي لقطاع الجلود والأحذية المستعملة من خلال تفعيل منظومة القوانين المعمول بها في قطاع التجارة ،بهدف حماية المؤسسات الصناعية في الجلود والأحذية وضمان استمراريتها.

من جانبه نبه نائب رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الأحذية نبيل بن ساسي، من انخرام منظومة التكوين بمراكز التكوين في صناعة الجلد، حيث تسجل هذه المراكز ضعفا في استقطاب المتكونين، وهو ما أدى الى تراجع أعداد اليد العاملة المختصة بهذه الصناعة.
وأكد بن ساسي، مؤسسات انتاج الملابس والجلود والأحذية عن تطبيق اتفاق الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص والذي أقر زيادة بنسبة 6 بالمائة بأجور الناشطين في القطاع الخاص.
من جهته طالب رئيس الغرفة الوطنية للمصنوعات الجلدية محمد عز الدين موسى، بمحاربة عمليات تصدير الجلد الخام بشكل غير قانوني، مشيرا الى أن بعض المصابغ تتولى تصدير هذه المادة الخام دون حصولها على شهادة فنية من المركز القومي للجلود والأحذية.
وإجمالا فإن حجم صادرات صناعة الجلود والأحذية كان قد بلغ خلال سنة 2016، حوالي 1000 مليون دينار مقابل واردات تقدر ب800 مليون دينار.
حر