---

---

وأكد يوسف الشاهد في كلمة بالمناسبة على أهمية الحوار الاجتماعي ودور المنظمات في بناء حوار جدي وبناء يتفهم في ذات الوقت وضعية العمال والواقع المالي للشركات خصوصا في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس.
وأضاف ان الحكومة مهتمة ايضا بتحسين الاوضاع المادية للعمال عبر احترام جميع الاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد العام التونسي للشغل مبرزا سعي حكومة الوحدة الوطنية إلى بناء ديمقراطية اجتماعية يكون فيها الدور الاجتماعي أساسيا مع اعطاء النجاعة لجميع المؤسسات.
وأكد يوسف الشاهد على دعم ومساندة المؤسسات التي تمرّ بصعوبات لا سيما في قطاعات النسيج والجلود والأحذية، متعهدا بعقد مجلس وزاري مضيق في القريب العاجل يعنى بهذا القطاع في محاولة لمعالجة مختلف اشكالياته.

واعتبر الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي ان امضاء محضر هذا الاتفاق يمثل فرصة جديدة لتوفير الاستقرار الاجتماعي وحافزا للنظر ومناقشة الملفات الحقيقية والجوهرية ذات العلاقة بالعمال على غرار ايجاد الحلول والسبل الكفيلة بتجاوز كل المعوقات التي تعاني منها العديد من الشركات بمختلف الجهات.
وبين في السياق ذاته ان تجاوز هذه العقبات لا يمكن ان يكون دون تحمل كل طرف مسؤولياته ودون توفير جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وذلك بهدف توجيه الاقتصاد نحو الاتجاه الايجابي.
وابرزت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي من جهتها، ان دور المنظمات هو الحفاظ على المناخ الاجتماعي الجيد داخل المؤسسات من اجل تحقيق ديمومتها، مؤكدة ان منظمة الاعراف ستعمل مع الحكومة لايجاد الحلول الملائمة لاشكالات مختلف الشركات.
اج/ذكرى