وشددت على أن الحكومة مطالبة بتوضيح هذه المسألة خاصة وأنها لا تريد الإنحياز إلى أي طرف وفي ظل وجود مبادرة حظيت بقبول ثلثي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، في إشارة إلى المبادرة التي أطلقها كل من رئيس المحكمة العقارية رضوان الوارثي والرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام المهدي قريصيعة ووكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات.

وكان إياد الدهماني، الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الحكومة، قد قال الجمعة الماضى في تعليقه على المبادرة التشريعية المتعلقة بحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء " نحن لا زلنا ننتظر تقدم الحوارات بشأن هذا الأمر داخل السلطة القضائية وكلنا أمل في التوصل إلى حل، والحكومة التي لم ترد الانحياز إلى أي طرف ترفض التدخل في الشأن القضائي".
ولكن بعد هذا التصريح بيوم أعلنت رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" عن مصادقة مجلس الوزراء على تنقيح القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ، موضحة أن التنقيح يرمى الى تجاوز العراقيل و الصعوبات العملية و القانونية التي حالت دون انعقاد اول جلسة للمجلس.

كما يشار إلى أن عددا من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الذين وافقوا مؤخرا على مبادرة الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة ورئيس المحكمة العقاريّة ووكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، قد اعتبروا أن ما ورد بصفحة التواصل الاجتماعي لرئاسة الحكومة حول المصادقة على تنقيح القانون يعد تراجعا خطيرا عن الحلول التوافقية وانحيازا لرأي الأقلية من أعضائه وبمثابة الزج بالسلطة التشريعية في مسار يرمي الى التدخل في القضاء وإعادة وضع اليد عليه.

في المقابل ، قال أعضاء مجلس القضاء العدلي، إنهم " يحتفظون بحقهم في الطعن في أي قرار يتخذ في ما يتعلق بالمسار المهني للقضاة خارج الإطار القانوني والمعايير الدولية لاستقلال القضاء"، معتبرين أن محتوى المبادرة الثلاثية الصادرة عن ثلاث قضاة "ينتمون إلى شق معين" هي تزكية لترشيحات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ومن ورائها جمعية القضاة التونسيين.

وأضافوا في بيان لهم الخميس الماضى ، أن الغاية من الإسراع في دعوة بعض أعضاء المجلس للاجتماع في هذا التوقيت وتبليغهم معطيات مغلوطة لدفعهم إلى الإمضاء على ما سمي بالمبادرة الثلاثية، هو التشويش على المبادرة التشريعية التي أضحت السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة في إطار قانوني سليم.

روضة القرافي: الإضراب العام بكافة المحاكم كان ناجحا
كما أفادت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، بأن الإضراب العام الحضوري الذي تم تنفيذه اليوم اللإثنين بكافة المحاكم، بناء على قرار الجلسة العامة ليوم 19 فيفري الجاري كان ناجحا، مؤكدة وجود تحركات مستقبلية في صورة عدم الإستجابة لمطالبهم.
وبينت القرافي، خلال ندوة صحفية إنعقدت بقصر العدالة، أن المطلب الأساسي للقضاة في الوقت الراهن، هو التعجيل بفتح باب الحوار والنظر في المطالب العالقة، منتقدة في هذا الصدد، ما اعتبرته "سياسة تهميش ممنهجة لمنظومة القضاء" من قبل حكومة الوحدة الوطنية.
كما أشارت إلى وجود عدة مسائل متعلقة بالظروف المادية والمهنية للقضاة، قالت إنها "تتطلب الحوار والتشاور"، لكن الحكومة الحالية لم تستقبل أي هيكل قضائي منذ توليها المسؤولية، ولم تنظر في أي مطلب من المطالب التي سبق وتم تقديمها .

وطالبت بضرورة تحسين الوضع المادي للقضاة، "الذي بات لا يتماشى مع حجم المهام الموكولة إليهم، لا سيما بعد الثورة"، وفق تقديرها، مؤكدة أن المحاكم "باتت قصة معاناة لكل روادها من قضاة ومواطنين"، بسبب نقص التجهيزات والمسائل اللوجستية.
من جانبه، تطرق أنس الحمادي نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين، إلى وضعية المحاكم التي وصفها ب "الكارثية"، في إشارة إلى حالة مبنى محكمة التعقيب والمحكمة الإبتدائية بمنوبة وغيرهما من المحاكم التي أصبحت مهددة بالسقوط، مؤكدا أن القضاة يعيشون "حالة إحتقان قصوى" ويلوحون بالتصعيد في صورة عدم الإستجابة لمطلبهم المتمثل في فتح باب الحوار.
ولاحظ أن فضاءات الأسرة التي تم إحداثها بمقرات المحاكم الابتدائية بقيت "شكلية"، رغم الهبات التي تحصلت عليها الدولة بهدف تحسينها وفق المعايير الدولية، معتبرا أن هذا الملف مسكوت عنه منذ سنوات قبل الثورة، وتتعلق به شبهة فساد، حسب تعبيره.
كما تم التطرق إلى وضعية المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات، والتأكيد على عدم قدرتهما على القيام بمهامهما الرقابية الموكولة إليهما خلال الإنتخابات القادمة، بسبب تردي الأوضاع المادية واللوجستية .