وأبدى المكتب التنفيذي بخصوص إشكالية نقص مياه الري وتداعياتها السلبية، استياءه من التفاف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عما وقع الاتفاق عليه بخصوص ضبط حصص الجهات وحاجات الفلاحين من مياه الري وتعمدها فرض قرارها الاحادي الجانب للتخفيض في كميات مياه الري دون استشارة المنظمة الفلاحية.
واستنكر في ذات المضمار، تهاون الوزارة وعدم اسراعها بوضع استراتيجية استباقية لمواجهة النقص المتوقع للمياه والتغيرات المناخية طبقا لما نصت عليه وثيقة اتفاق قرطاج في هذا المجال.
وحمل الوزارة مسؤولية وتبعات ما نتج عن قرارها، المتعلق بمنع بعض الزراعات، "من تعطيل لعدة مواسم بما تسبب في تفاقم مديونية الفلاحين واحتداد معاناتهم وأدى الى تجويع الالاف منهم وتقلص المساحات المزروعة من الباكورات وانخفاض الانتاج بشكل ملحوظ" وأفضى بالتالي الى ارتفاع الاسعار.
ونبه المكتب التنفيذي الى ما يمكن ان تخلفه معضلة نقص الماء من تخوفات مشروعة تجاه مصير الموسم الفصلي الجديد.
وجدد المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة، لدى استعراضه سير المواسم، انشغاله من النقص الفادح المسجل في كميات الاسمدة الكيميائية في العديد من مناطق الانتاج داعيا السلط المعنية الى تيسير اجراءات تزود الفلاحين بها والحد من التعقيدات القائمة علاوة على مراجعة اسعار الحبوب على مستوى الانتاج بسبب ارتفاع كلفة المدخلات.
وبخصوص قطاع تربية الماشية، طالب المكتب التنفيذي، بالاسراع بمراجعة سعر انتاج الحليب واحكام الاستعداد المبكر لفترة ذروة الانتاج مع التعجيل في وضع استراتيجية وطنية لتنمية الموارد العلفية للحد من تداعيات العجز الهيكلي والخلل الكبير الذي تعاني منه المنظومة.
واوصى بوضع كميات السداري المخصصة للمربين والمطاحن تحت الاشراف المباشر لديوان الحبوب واحداث خلايا مراقبة بالمطاحن بصفة دائمة وتفعيل لجان المراقبة على الطرقات مع التصدي الحازم والرادع لظاهرة سرقات المواشي وتجريم مرتكبيها ومراجعة التشريعات ذات الصلة.
ولدى مناقشته للملفات المتصلة بمسالك التوزيع والتوريد، اعرب المكتب التنفيذي عن استيائه من عدم تفعيل اللجنة الوطنية لتوريد المنتوجات الفلاحية.
وابرز، ايضا، انزعاجه من تمادي السلط المعنية في غض الطرف عن ظاهرة تهريب المنتوجات وغياب المراقبة الصحية على المواد المهربة وعدم جرأتها في المبادرة بفتح ملف مسالك التوزيع الذي بات يضر بحقوق ومصالح المنتج والمستهلك على حد السواء.
كما ابدى رفضه التام لسياسة تحديد الاسعار ودعوة الهياكل المعنية الى الحد من "عبث" المتدخلين في مسالك التوزيع وتشديد المراقبة على هوامش الربح.
وعبر في ما يتعلق باعادة هيكلة الاراضي الدولية، عن انشغاله من امعان السلط المعنية في انتهاج اسلوب الهروب الى الامام وعدم الاستجابة لطلب الاتحاد المتعلق بمراجعة مقاييس اسناد الاراضي والضيعات الفلاحية الدولية ومعالجة مشاغل اصحاب المقاسم الفنية وذلك بتشريك المهنة والتنسيق معها.
ودعا في ما يخص الشركات التعاونية الى الاسراع بمراجعة القانون المتعلق بهذه الهياكل والبت فيه وفق ما نصت عليه وثيقة اتفاق قرطاج.
وبالنسبة الى قطاع الصيد البحري، شدد المكتب التنفيذي الوطني، على ضرورة الاسراع بتوفير وسائل النجدة والانقاذ لضمان سرعة ونجاعة التدخل والحد من الحوادث والكوارث البحرية بالاضافة الى ارساء نظام تغطية اجتماعية يراعي خصوصيات القطاع ويتماشى مع قدرات المجهزين والبحارة ويحفظ لهم ولعائلاتهم مقومات الكرامة.
ونادى المكتب التنفيذي، كذلك، بالعمل على فض كل مشاكل القطاع وخاصة تلك المتعلقة بتعصير الاسطول وتركيب الاجهزة الطرفية واحكام منظومة الراحة البيولوجية واعادة النظر في تقسيم مناطق الصيد وحالة البنية الاساسية والخدمات المينائية وتفعيل الخطة الوطنية لمجابهة تكاثر وتوسع سلطعون البحر وحماية المراكب الناشطة في المناطق المتاخمة للحدود تونس البحرية مع ليبيا.
وطالب بالاسراع بفتح تحقيق حول اسباب وملابسات حادثة غرق مركب الصيد البحري " البركة " بالمهدية وتشكيل لجنة مشتركة لتحديد المسؤوليات.