وتمثلت تظاهرة الجبهة الشعبية في وقفة أمام المسرح البلدي وتنظيم مسيرة تحت شعار " حماية السيادة الوطنية ومقاومة الإرهاب لتحقيق أهداف الثورة" شارك فيها بالخصوص القياديون حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية وزياد لخضر أمين عام حزب الديمقراطيين الموحد ونائبه محمد جمور وعدد من نواب الجبهة.

---

---

ووزعت أحزاب منضوية تحت لواء الجبهة مثل حزب العمال وتنظيمه الشبابي (اتحاد الشباب الشيوعي) وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بيانات سياسية تعبر عن دعمها للإحتجاجات في الجهات لانها تعبر عن فشل السياسات المتبعة من قبل حكومات ما بعد 2011 وتنتقد الحكومة الحالية ومحاولات التراجع عن المكتسبات السياسية الدستورية.
ونبهت هذه البيانات الى مخاطر الإرهاب والتيارات السياسية التي تغذيه ومخاطر الخيارات المهددة للسيادة الوطنية وخدمة الدوائر الخارجية والإستعمارية حسب ما جاء في البيانات.

وتولى الحزب الإشتراكي، من جهته، نصب خيمة بشارع الحبيب بورقيبة كما وزع مطويات تتضمن رسالة مفتوحة تتعلق بالوضع السياسي العام "وضرورة تأسيس جبهة قادرة على تعديل الأوضاع في البلاد والتصدي الى الانحراف عن المشروع الديمقراطي والإجتماعي وتعطيل استكمال بناء المؤسسات والهيئات الدستورية " حسب تصريح محمد الكيلاني الامين العام للحزب.

وتضمنت تظاهرة حزب النهضة حفلا فنيا وإلقاء كلمات أهمها لنائب رئيس الحركة ونائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو وحيا عبدالفتاح مورو في كلمته "التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب لتغيير وضعه " في ثروة 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 و"دور المؤسسين والفاعلين الذين عملوا على وضع نظام يحميه من الدكتاتورية" مضيفا أن " القوى السياسية مطالبة بوضع أجندا لتحقيق ما هو مفقود" في المجالات السياسية والإجتماعية والإقتصادية. وقال عبد الفتاح مورو أن موقع النهضاويين "ليس الإحتجاج وإنما المشاركة والفعل للتغيير ".

وأضاف أن تونس لا يجب أن تبقى في انتظار البرامج التي تأتي من الخارج ومن المؤسسات المالية الدولية لتحقيق التنمية.
وتملثت تظاهرة الاتحاد الشعبي الجمهوري في إقامة خيمة وتوزيع مطويات تعريفية بالحزب وبرامجه.
وقالت المسؤولة بالحزب بسمة الحداد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الهدف من هذا النشاط هو التعريف ببرنامج الحزب على مستوى الاصلاحات الإقتصادية وتغيير منوال التنمية ووضع حد لليبرالية المتوحشة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين على أساس قيم الجمهورية.
وأضافت أن "تحقيق مطلب الشغل للمواطنين يعد من أكثر المطالب إلحاحا بعد الثورة" الى جانب دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان.