بعد ست سنوات من الثورة: المشهد السياسي ينزع الى الانحسار والقطبي
باب نات -
(وات/تحرير أيمن الزمالي)- يتوجه عدد الاحزاب السياسية في تونس شيئا فشيئا، الى "الانحسار" منذ ثورة 2011 وهو ما افرز مشهدا سياسيا غير مستقر "يختصر في عدد من الأقطاب المتصارعة فيما بينها" حسب ما صرح به ثلة من الفاعلين السياسيين لوكالة تونس افريقيا للأنباء .
فرغم أن الادارة التونسية أحصت ، 205 حزب مع نهاية 2016، كفل الدستور الجديد ،حريتها في التنظم وضمن الحق في التعبير فان الواقع ، والمشهد السياسي ، يؤكد اضمحلال الكثير منها وانصهار عدد منها في أخرى، ولم يظل فاعلا في هذه الساحة سوى العشرات منها.
فرغم أن الادارة التونسية أحصت ، 205 حزب مع نهاية 2016، كفل الدستور الجديد ،حريتها في التنظم وضمن الحق في التعبير فان الواقع ، والمشهد السياسي ، يؤكد اضمحلال الكثير منها وانصهار عدد منها في أخرى، ولم يظل فاعلا في هذه الساحة سوى العشرات منها.
ومازال المشهد السياسي في تونس التي تحيي الذكرى السادسة لثورة 2011 ، " يتسم بالارتباك ، ولم يستقر بعد "،وقد حذر عدد من الفاعلين السياسيين ، من فشل الأحزاب الفاعلة " في ادارة الشأن العام" ، مما خلق " حالة من الفراغ المهدد لمسار االانتقال الديمقراطي برمته" .
ولئن أجمع مختلف الفاعلين السياسيين في تصريحاتهم ل"وات"، على أن ارث الادارة الحديثة للدولة التونسية هو الذي يحافظ على استمرارية الدولة، فان عددا منهم يعتبر " غياب اسناد الأحزاب الفاعلة للحكومة الحالية ، وتواصل حالة الارتباك ، يشكل خطرا متواصلا على حالة الاستقرار العام".
في المقابل يؤكد عدد اخر أن تحقيق هذا الاستقرار السياسي المنشود "لا يمكن تجسيده ، الا بفرض المؤسسات الديمقراطية، واحترام السيادة الوطنية ، والعمل على تلبية مطالب عموم التونسيين ".
انحسار نحو "القطبية"
ويعتبر أستاذ التاريخ والمحلل السياسي عبد الجليل بوقرة، أن "كبتا انفجر دفعة واحدة ، بعد 14 جانفي 2011، في مجتمع، لم ينضج وعيه المدني وبقي قريبا من الوعي القبلي والعروشي والجهوي ، فشهدت الساحة تكوين عدد كبير من الأحزاب دون أن تكون لها أي قاعدة اجتماعية ".
وفسر بوقرة ذلك ، بأنها "ظاهرة عاشتها أغلب البلدان التي تخلصت من الأنظمة الاستبدادية والتسلطية، فتناسخت في تونس المبادرات وطغت الحسابات الشخصية والرغبة في البروز وكذلك عقلية الغنيمة، لكن شيئا فشيئا لم تبق سوى الأحزاب التي لها قاعدة اجتماعية والمعبّرة عن مصالح طبقة أو طبقات اجتماعية".
وقال بوقرة، ان المشهد ينزع الى "الانحسار، ولن يستقر على الصورة النمطية التي يميل اليها الأغلبية، التي تلخصها ، في أربع حركات أساسية، هي التيار الاسلامي والتيار القومي العروبي والتيار اليساري والتيار الدستوري".
ويرى بوقرة أن المشهد سيتطور ، للقطبية، فيتم اختصاره بين، حركة سياسية ليبرالية (وقد تنقسم بدورها إلى ليبرالية محافظة وليبرالية حداثية) وحركة سياسية يسارية (قد تنقسم بدورها إلى حركة يسارية راديكالية وحركة يسارية معتدلة)، مبينا ان ذلك سيتحقق بعد قطع خطوات كبيرة في طريق الوضوح والتشكل النهائي للتعبير عن تنوع اجتماعي حقيقي.
ضعف في تسيير الشأن العام
من جانبه فسر الباحث عادل اللطيفي تطور المشهد السياسي بعد 6 سنوات على الثورة التونسية، بأن الثورة نوع من الطوباوية والحلم ، التي عندما تتحقق، فانها " تفتح باب الأحلام والطوباوية ،ولذلك أراد الجميع أن يساهم في هذا الزخم ، حتى هؤلاء الذين لا ثقافة سياسية لهم ".
ولفت اللطيفي، الى أن فتح الباب أمام الانتهازيين، الذين بحثوا عن الاستثمار السياسي لأغراض ومارب شخصية، وانسحابهم فيما بعد من المشهد ، اضافة الى الاستقطاب الثنائي الذي احتدم بين مشروعين متناقضين قسم التونسيين، خلال الانتخابات الأخيرة ، أنتج حالة الانحسار الحاصلة بعد التخمة الحزبية، قائلا في هذا الشان ان "أحزابا كبيرة وعريقة دفعت الثمن".
ولأن السياسة الحديثة "هي تسيير الشأن العام" حسب اللطيفي، فان غياب ذلك عن الساحة التونسية، يهدد مسار التحول الديمقراطي برمته، ملاحظا أن الاحزاب الفاعلة والرابحة في الانتخابات ، فشلت أيضا، في تسيير الشأن العام ، "فلا نعلم من يحكم فعلا ومن يعارض ، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على مسار الانتقال الديمقراطي ويفقد الشرعية المطلوبة على عمل الحكومة " حسب تعبيره.
وبين أن "الدولة ظلت ضعيفة، وغاب عنها الاسناد والدعم السياسيين ، لكنها حافظت على استمراريتها بفضل ارث الادارة وتقاليدها "، معربا عن الأمل في انجاز الانتخابات البلدية قريبا، حتى يتغير المشهد السياسي الحالي ، وقد يعيد عددا من الأحزاب الى السباق.
حالة عدم الاستقرار متواصلة
من جانبه، اعتبر القيادي في نداء تونس ، لزهر العكرمي ، بأن حالة الانتقال في تونس، محاطة بظروف اقليمية كحال الأزمات الحاصلة في سوريا وليبيا وهو ما أثر تأثيرا مباشرا على سمات هذا الانتقال، وأوضاعه السياسية والمالية والاقتصادية واشار العكرمي، الى أن عدم الاستقرار، قد يستمر خلال الخمس سنوات القادمة، "الى حين القيام بتعديل في الدستور والقانون الانتخابي ، الأمر الذي أصبح ضرورة ملحة" ملمحا الى "أهمية فتح حوار جدي مع الاسلاميين لتجاوز ما اسماها ب"صدمة ما بعد انتخابات 2011" أما القيادي بحركة النهضة، عبد اللطيف المكي، فذهب الى التقليل من أخطار حدة الاستقطاب الثنائي المستمر، معتبرا اياه ظاهرة صحية ، في صورة بقائه في دائرة المنافسة النزيهة، مستندا في ذلك الى أمثلة الهند وأمريكا.
وأفاد بأن ، انصهار مختلف الأحزاب ذات الأفكار المتقاربة في أحزاب كبرى ، يمكنها من التأثير في الشأن العام ، قائلا "ان البلاد تذهب نحو التأقلم مع الوضع الجديد ، وان السياق التونسي يترشد ويتعقلن شيئا فشيئا بعد أن كانت الناس متشوقة للحرية القصووية".
صراع بين قديم وجديد
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، أن المشهد السياسي، خاصة من ناحية الحكم ، مازال يعاني ارتباكا واضطرابات، بعد 6 سنوات من انطلاق الثورة، معتبرا "القوى السياسية الحاكمة الحالية، لا علاقة لها بالثورة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا" حسب رأيه.
وانتقد القوى الحاكمة اليوم، قائلا انها " غير قادرة على فرض نفسها على الشعب التونسي، الذي مازال متشبثا بمطالبه في الثورة، لأن الأحزاب الحاكمة تخدم مصالح أقلية قامت ضدهم الثورة، وهي مرتبكة أمام الملف الأمني ومعرقلة لتركيز المؤسسات الديمقراطية للدولة".
واضاف حمة الهمامي ان "تحقيق الاستقرار السياسي، ليس مرتبطا بارتباك الأحزاب الحاكمة، بقدر ارتباطه الوثيق بفرض تركيز المؤسسات الديمقراطية، و احترام السيادة الوطنية ، و تلبية مطالب التونسيين وخاصة تلك المتعلقة بالتشغيل ".
واعتبر الناطق الرسمي باسم الجبهة ، أن " اتسام الطبقة السياسية بالانتهازية والنفاق والتلون ، وضع عادي بعد كل ثورة،" معتبرا أن جميع ثورات العالم كانت صراعا بين القديم والجديد، بين متلونين وانتهازيين .
وباختلاف الآراء حول توصيف المشهد السياسي الحالي، تتواصل حالة عدم الاستقرار وهو ما يمكن ان يؤثر بشكل او باخر في الاستحقاقات السياسية القادمة على غرار الانتخابات البلدية .
35°
23°
Comments
4 de 4 commentaires pour l'article 136873