كما استعرض بن يوسف الاشكالات القائمة بسبب طابع المطابقة من الجانب القانوني، الذي ينص على عقوبة بالسجن لسنتين للحرفيين والتجار وغرامة مالية ب20 الف دينار في صورة وجود طابع غير واضح او مقلد او مدلس.

---

---

ودعا الى ضرورة المراجعة الجذرية لهذه التشريعات في ظل عدم وجود خبراء في تونس بامكانهم معرفة صحة طابع المطابقة من عدمه، لافتا الى ان عملية الرقابة تتم من إداريي مكتب الضمانة (دار الطبع) في اشارة الى عدم درايتهم بمدى صحة الطابع.

كما لوح بإمكانية تنفيذ إضراب بكامل تراب الجمهورية وغلق المحلات من طرف تجار المصوغ والاعتصام امام وزارة السياحة الى حين النظر في حل جذري لهذه الاشكالية والغاء طابع المطابقة.
وأكد ان الزامية وجود الطابع قد تسبب في ضعف الانتاج والابتكار بسبب عدم امكانية استغلال الالات الحديثة بسبب طابع المطابقة وحال دون البحث عن اسواق خارجية جديدة.