ولاحظ المسؤول النقابي أنه إذا ما تعثرت المفاوضات مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بخصوص الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص "سيكون لكل حادث حديث"، حسب تعبيره.
وكان العياري قال في 24 نوفمبر الماضي إن الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل المنعقدة أنذاك قد أقرت مبدأ الاضراب العام في القطاع الخاص بكامل تراب الجمهورية ما لم تنطلق المفاوضات مع منظمة الاعراف، على أن يتم تحديد تاريخ الاضراب لاحقا وأن توكل المسألة الى مجمع القطاع الخاص ليحدد التاريخ والاشكال الترتيبية لهذا الاضراب.
وكانت جلسات التفاوض بين الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، قد استؤنفت الثلاثاء للنظر في تفعيل اتفاق 28 جانفي 2016 المتعلق بالزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2015 بالقطاع الخاص، وفي انطلاق المفاوضات المتعلقة بسنتي 2016 و2017 في جانبيها الترتيبي والمادي.
يذكر أن الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل قد انطلقت في حدود الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء للنظر في "مقترحات جديدة"، قدمتها الحكومة.