عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص صرف الزيادات في الأجور بين الوفد الحكومي ووفد الاتحاد

باب نات - لم تتوصل المفاوضات التي جمعت يوم الجمعة بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة وفدا حكوميا بوفد من الاتحاد العام التونسي للشغل إلى أي اتفاق بخصوص مسألة صرف الزيادات في الأجور.
وتمسك الطرف النقابي الذي ضم أربعة أمناء عامين مساعدين وهم على التوالي نور الدين الطبوبي وحفيظ حفيظ والمولدي الجندوبي وكمال سعد خلال جلسة التفاوض بطلبه المتمثل في وجوب صرف الزيادة في الأجور بداية من جانفي سنة 2017، في حين تشبث الجانب الحكومي الذي مثله كل من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي ووزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وزير الفلاحة سمير بالطيب الى جانب الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني المهدي بن غربية، باقتراحه صرف هذه الزيادات بداية من أكتوبر 2017 مع إضافة مقترح جدولة الزيادات المتعلقة بالأشهر التسعة الأولى من 2017 انطلاقا من سنة 2018.

وقال الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني المهدي بن غربية، إن الحكومة قدمت مقترحا للاتحاد بتأجيل صرف الزيادة لتسعة أشهر مع الانطلاق في صرفها ابتداء من شهر أكتوبر من سنة 2017 وجدولة زيادات الأشهر التسعة الأولى للسنة نفسها انطلاقا من جانفي2018 الى غاية ديسمبر 2019، فضلا عن جدولة السلم الضريبي الذي سيمكن العاملين بالقطاع الخاص من زيادات تتراوح بين 40 و45 دينارا.

وأضاف بن غربية أن المقترح المقدم تطلب من الحكومة القيام بجهد كبير لاقناع المانحين الدوليين بالتزام الحكومة بتعهداتها المالية تجاههم.
وأقر بأن الحكومة غير قادرة على تقديم المزيد من المقترحات الجديدة في مسألة الزيادة في أجور القطاع العام، قائلا إن "حكومة الوحدة الوطنية لن تقبل بسياسة الهروب الى الأمام".
وبخصوص قرار الاتحاد الاضراب يوم 8 ديسمبر المقبل، رأى بن غربية أن الإضراب حق دستوري، مبينا في الآن ذاته أن الحكومة حريصة على مواصلة الحوار مع الاتحاد.
وجدد بن غربية التزام الحكومة باتفاقاتها مع المنظمة الشغيلة، معللا اقتراح تأجيل صرف الزيادات في الأجور بصعوبة الوضع الاقتصادي الراهن.
وأضاف قوله "وجدت الحكومة نفسها منذ توليها مهامها مجبرة اما على انتهاج سياسة التقشف أو على القيام إصلاحات وقد اختارت التوجه نحو الإصلاح".

وطلب الوفد الحكومي من وفد الاتحاد حسب بن غربية، توفير الدعم لمؤتمر الاستثمار الدولي الذي سيقام بتونس يومي 29 و30 نوفمبر الجاري، معتبرا أن تنظيمه قد يمكن من جلب مشاريع بالاف المليارات لتشغيل العاطلين عن العمل .
وبرر توجه الحكومة إلى تأجيل صرف الزيادات بكون "الحكومة تجري اصلاحات لتحديد الاجور"، مشيرا الى أن عدم تحديد الأجور سيترتب عنه صعوبات في تمويل ميزانية 2017 والغاء ميزانية التنمية.
في المقابل وصف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، جلسات التفاوض بين الحكومة والاتحاد حول مسألة الزيادة بالأجور ب"العقيمة".
وأكد الطبوبي وجود تباعد في وجهات النظر بين الطرفين، معتبرا مقترحات الحكومة بخصوص الزيادة في الأجور بغير الجدية بالمرة ، معلقا بالقول إن "الحكومة تتحدث بمنطق الالتزامات المالية مع الجهات المانحة والحال أنها حكومة وحدة وطنية".
وجدد الطبوبي التأكيد على انفتاح الاتحاد على الحوار مع الحكومة قائلا " اذا دعينا الى جلسة قادمة سنلبيها فنحن نريد تجنيب البلاد مناخ التوتر لكن الاتحاد متمسك بموقفه في صرف الزيادات بالأجور في آجالها لسنة 2017 ".
وحمل ممثل وفد الاتحاد الحكومة المسؤولية عن عدم التوصل الى اتفاق في مسألة الزيادة بالأجور، معتبرا ان تراجع الحكومة يضرب مأسسة الحوار الاجتماعي و مصداقية التحاور بين الطرفين .
وأكد في المقابل التزام الاتحاد بقرارالهيئة الادارية بتنفيذ الاضراب العام يوم 8 ديسمبر المقبل، مفيدا بأن الاتحاد يبقى على خياراته مفتوحة باعتماد كافة الأشكال النضالية في حالة تنفيذ الاضراب المزمع تنفيذه بقطاع الوظيفة العمومية.
وأردف يقول "إن الهيئة الادارية للاتحاد ستجتمع بعد تاريخ الاضراب في حال تنفيذه لتحديد الأشكال النضالية القادمة".
وكانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل أقرت أمس الخميس في ختام أشغالها إضرابا يوم 8 ديسمبر القادم في الوظيفة العمومية في حال عدم التوصل إلى اتفاق في مسألة الزيادات في الأجور كما أقرت إضرابا عاما في القطاع الخاص.

Comments

5 de 5 commentaires pour l'article 134499

Khemais (Switzerland) |Samedi 26 Novembre 2016 à 11:45

. | Le pays est en Etat d'alerte et d'urgence >>>>>

Messieurs les Traitres du Nation....
Il est trés facile de demander mais on n'aura rien si on n'a rien a donner....

قــــــــــروض للأجـــــــــــــور بدون انتاجيـــــــــــــة تذكر ....أعطيني نعطيك......العمل ولا غير العمل.....والأولوية للشباب بدون ...رافـــــــــــــــــــل....أو حرقان

👎🏿😡👎🏿😡👎🏿👎🏿😡👎🏿👎🏿😡👎🏿😡👎🏿

Alerter

Lechef (Tunisia) |Samedi 26 Novembre 2016 à 07:54

...avec la participation de toutes les catégories à l'effort pour assurer des bons taux de croissance.
Pour ce faire, Il suffit d'exiger à toutes les catégories sociales de payer les impôts exigés et exigibles.
Il est inconcevable de continuer à présenter des déclarations en deça des revenus réels. Des équipes du ministère des finances pourraient être formées pour récupérer ce qui doit être récupéré.
Il suffit dans ce cas de redéployer les employés de la fonction publique qui représentent un pléthore et dont leur nombre est la cause de toute cette tragédie.
L'augmentation d'environ 250 000 employés en 5 ans dans la fonction publique contre 550 000 ayant servi depuis l'indépendance jusqu'à 2010 ( telle que déclaré par le ministre de la fonction publique) constitue des données frappantes qui sont causes de tous les maux et de ces graves problèmes de gestion.

Lechef (Tunisia) |Samedi 26 Novembre 2016 à 07:47

Dans tous les cas et parmi les pires, c'est opter pour les grèves dans ces conditions exceptionnelles qui prévalent actuellement en Tunisie et que cette dernière ne pourrait pas supporter sur aucun plan ( social , économique,....).
Mais, les demandes de l'UGTT , malgré les difficultés de leurs exécutions par le gouvernement demeurent logiques dans la mesure où ses adhérents souffrent d'une insuffisance majeures de leurs ressources qui couvrent difficilement leurs besoins financiers afin de mener une vie acceptable . En fait la cherté de la vie est un facteur prépondérant qui affecte considérablement le niveau de vie.
Mais cette augmentation exigée par l'UGTT sans l'avoir conditionné au préalable par une bonne productivité n'est pas dans l'intérêt de quiconque car elle participera à la dégringolade de toute la société tunisienne et sera sans aucun effet sur l'amélioration de la vie prévue.
Donc, le compromis cherché est très difficile pour les 03 conditions suivantes :
- Niveau de salaire moyen assez bas avec un smig dérisoire d'où nécessité d'augmenter les salaires.
- Coût de la vie important et difficulté de répondre aux besoins d'une vie acceptable.
- Inexistence des ressources suffisantes
- Accord du gouvernement précédent pour augmenter les salaires.
- Exigence de la FMI pour garder constante la masse salariale
- Ecart important des salaires entre les différentes couches sociales allant d'un smig de 350 DT à des salaires de qq milliers de dinars.
Devant cette situation et parmi les cas évoqués par l'UGTT, il faut viser une justice sociale par une justice fiscale pour satisfaire les conditions de la couche la plus lésée et confronter les problèmes quotidiennes de la vie.
Une demande qui pourrait être justifiée et serait optimale si elle sera liée à l'obligation d'afficher une bonne productivité qui nécessite à son tour un meilleur rendement par un travail sérieux et efficace.
Ainsi le gouvernement et en conséquence le pays gagnera sur tous les plans et au lieu des grèves , on assistera à un vrai décollage avec la participation de toutes les catégories à l'ef

Khemais (Switzerland) |Vendredi 25 Novembre 2016 à 21:58 | Par

الاتحاد يبقى على خيارات مفتوحة باعتماد كافة الأشكال النضالية في تنفيذ الاضراب اتحــــــــــــــــــــــــــــاد التهديد و التخريــــــــــب و الإبتــــــــــزاز يرحب بكم مرحبا >>> Bienvenu >>> Welcome >>> Willkommen >>> benvenuto >>> karşılama >>> добро пожаловать >>> au Forum des Investisseurs pour la Tunisie >>> ..."Pour quelques 1'0000 Chomeuuuuuuuurs de plus اتحـــــــــــــــاد التخريــــــــــب و الإبتــــــــــزاز يواصل ارهابه الإقتصادي على حكومةة الشعب و المسؤولية الكبرى تتحملها كل الأحــــــــــــــــــزاب في تحديد الأولويـــــــات والتجاوزات 😡👎🏿😡👎🏿😡😡👎🏿😡👎🏿😡😡👎🏿😡👎🏿😡

Hassine Hamza (Tunisia) |Vendredi 25 Novembre 2016 à 20:24

اﻹتحاد مُحِقٌّ عندما يطالب
بالعدالة الجبائية
واستخلاص الضرائب من جميع المهن الحرة
كبيرها قبل صغيرها
ولكنه يجب أن يتخلّى عن المطالبة بالزيادات في اﻷجور بدون ربطها بالزيادة في اﻹنتاج
كما يجب أن يعترف اﻹتحاد بأن اﻹتفاقات الحاصلة مع الحكومات السابقة(الترويكا وما بعدها)
كانت حصلت "تحت التهديد"بتخريب البلاد
والحكومات لم يكن لها حوْلٌ ولا قوة ، أمام إبتزاز اﻹتحاد
الذي كان فعلا أكبر قوة "تدميرية" في البلاد
وبسبب خططه "اﻷبجدية"
أكلت تونس ثُلُثَيْ إنتاجها قبل أن "تَزْرَعَهُ"ا