---

---

وفي ماي لي نص البيان:
"عد الاستماع لشهادات الضحايا وعائلاتهم يومي 17 و 18 نوفمبر في نطاق جلسات الاستماع المباشرة لهيئة الحقيقة والكرامة وما ذُكر حول تزوير شهادات الوفاة وتقارير الطبّ الشّرعي من قبل بعض الأطبّاء وعدم مساعدة إنسان في خطر والقيام بتشريح جثة دون أن يكون الطبيب مختصّا في الطبّ الشّرعي كلّ ذلك قصد حماية الجلّادين وتضليل العدالة فإنّ حركة "أطبّاء ضدّ الدكتاتورية" "وحركة أطبّاء ضدّ الفساد
1-تعتبران أنّ ما قام به هؤلاء الأطبّاء المحلّفين، من مشاركة في ارتكاب جرائم التعذيب، عملا شنيعا لا يمتّ بصلة لأخلاقيات مهنة الطبّ ومسيئا لسمعة الأطبّاء التونسيين بصفة عامة
2-تطالبان بتتبع جميع الأطبّاء المتورّطين و محاسبتهم
3-تطالبان عمادة الأطبّاء بمساءلة الأطبّاء الذين خالفوا الميثاق المنظّم لمهنة الطبّ والذين ذُكر اسمهم في شهادات الضحايا وعائلاتهم والذين يواصلون مزاولة مهنة الطبّ بالسجون أو خارجها
4-تحذّران من تواصل التعذيب بالسجون بحجّة قانون مكافحة الإرهاب لما في ذلك من تعدّي على حقوق الإنسان وخرق للدستور ولما يمكن أن ينتج عن ذلك من مخلّفات وآثار نفسية تمدّد من معاناة السجين حتى بعد انقضاء فترة عقوبته
5-تطالبان الحكومة بالتسريع في منح هيئة الوقاية من التعذيب الوسائل و الإمكانيات المادية الكافية لتنطلق في مباشرة أعمالها في أقرب الآجال"