ولدى تطرقه الى ملف شهداء الثورة وشهداء مكافحة الارهاب من امنيين وعسكريين، شدد رئيس الحكومة على ان الشهيد لطفي نقض ليس شهيد نداء تونس فحسب انما هو شهيد تونس وشهيد كل التونسيين مشيرا الى ان استعمال العنف الذي هدد مسار الانتقال الديمقراطي في فترة صعبة ومعينة من تاريخ البلاد من طرف "ميليشيات " منظمة قد ولى ومضى وانه سيتم تطبيق القانون على هذه "العصابات" بكل صرامة .

---

---

وذكر يوسف الشاهد في جانب اخر من كلمته ان حكومته تمكنت خلال 84 يوما منذ حصولها على ثقة مجلس نواب الشعب من معالجة عديد القضايا الطارئة على غرار حادث خمودة من معتمدية فرنانة من ولاية القصرين، والتعامل مع العمليات الارهابية الطارئة الى جانب ضبط رؤية مستقبلية للقضايا التي تعيشها تونس ولما ورد في وثيقة قرطاج.
وأضاف انه تم خلال هذه الفترة (84 يوما)اتخاذ الاجراءات الضرورية لفرض احترام القانون دون تمييز وضمان هيبة الدولة مؤكدا ان المواطن بدا يلمس نتائج هذه السياسة في عدد من الولايات.
وابرز اهمية الاستقرار السياسي في توفير المناخ الملائم للأعمال لافتا الى ان اتفاق قرطاج الذي امضى عليه اغلب الاحزاب السياسية الممثلة في المجلس والمنظمات الوطنية الكبرى يعد ضمانة لهذا الاستقرار.
وأشار الى ضرورة مواصلة اليقظة واعتماد المنهج الاستباقي بهدف ضمان الاستقرار الامني وتواصل النجاحات في هذا المجال، مذكرا باعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب التي صادق عليها مجلس الامن القومي باشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.
وبعد ان ابرز اهمية محاربة الفساد من اجل توفير مناخ ملائم للأعمال، قال الشاهد ان حكومة الوحدة الوطنية قامت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإحالة عديد الملفات الى النيابة العمومية وحث البرلمان على التسريع في النظر في قانون القطب القضائي والمالي الذي سيتفرغ مستقبلا للملفات المتعلقة بالفساد المالي.