انا يقظ: شبهة تورط سليم شيبوب في ملف فساد مرتبط ببرنامج النفط مقابل الغذاء في العراق

باب نات -
كشفت منظمة "أنا يقظ" ملف فساد خطير وصفته بانه عابر للقارات يشتبه بتورط صهر بن علي ورجل الاعمال سليم شيبوب فيه.
وفي مقال تحت عنوان" سليم شيبوب وبرنامج النفط مقابل الغذاء :جريمة عابرة للحدود
" أبرزت المنظمة انه بعد سقوط نظام صدام حسين نشرت صحيفة "المدى العراقية" قائمة تضمّ حوالي 4500 شركة من ستين دولة استفادت من آليّات اختلاس الأموال من صناديق الأمم المتحدة المعدة لتبادل الضرورات الاساسية (الغذاء والدواء وغيرهما) مقابل النفط التي تم وضعها بعد غزو الجيش العراقي الكويت في 1990 اثر فرض حظر دولي على العراق.

وفي مقال تحت عنوان" سليم شيبوب وبرنامج النفط مقابل الغذاء :جريمة عابرة للحدود


وحسب المنظمة فقد شكلت الأمم المتحدة لجنة رسميّة للتحقيق بهدف جمع ومراجعة المعلومات التي تخصّ إدارة وتنظيم البرنامج، بما في ذلك ادّعاءات التحيل والفساد التي تستهدف المسؤولين والموظفين ووكلاء الأمم المتحدة، دون أن تستثني المزوّدين ومختلف الكيانات التي دخلت في عقود مع الأمم المتحدة أو مع العراق في إطار البرنامج.
واتهم التقرير الصادر عن لجنة التحقيق التي ترأسها بول فولكر الرئيس السابق للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذه الشركات بدفع مبالغ إضافية ورشاوى للحكومة العراقية للحصول على عقود في البرنامج.
وقد قامت منظمة انا يقظ بالبحث والتقصي حول جميع الشركات المملوكة من طرف أشخاص حاملين للجنسية التونسية لتجد ان من بين هذه الشركات ورود اسم شركة ميودور للتّجارة الدولية التي تأسّست سنة 2002، وهي شركة تجارية دولية تونسية يملكها ويديرها سليم شيبوب من خلال شركته القابضة ميودور.
وطالبت المنظمة، القضاء التونسي بفتح تحقيق في هذه القضية، معتبرة أن هيئة الحقيقة والكرامة وجدت نفسها عاجزة عن كشف حقيقة ما حصل ومحاسبة المعني سليم شيبوب مما يكرس ثقافة الإفلات من العقاب والمحاسبة، “في ظل قانون لا يكترث بأهم أركان الحقيقة والمصارحة الكاملة”.
وأوضحت المنظمة إلى أن اتفاقية الصلح المبدئية التي أمضاها سليم شيبوب مع المكلف العام بنزاعات الدولة يوم 5 ماي 2016 هي مجرد اتفاقية لجبر ضرر الدولة التونسية ولا تتضمن جرائم الفساد والرشوة المرتكبة خارج حدود الوطن والتي وقعت ضحيتها شعوب أخرى على غرار الشعب العراقي.
واكدت المنظمة انه لولا اعتباره صهر الرئيس زين العابدين بن علي حسب ما جاء في وثائق وزارة النفط العراقية لما انتفع شيبوب من برنامج النفط مقابل الغداء.
واعتبرت “أنا يقظ” أن فتح تحقيق قضائي في جرائم سليم شيبوب انتصار للمبادئ الكونية وللعدالة الانتقالية والتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي صادقت عليها تونس في 19 جوان 2000.
وأكدت المنظمة انها ستنشر بقية أسماء الشركات ورجال الأعمال التونسيين الضالعين في برنامج النفط مقابل الغذاء بعد استكمال مراحل التحقيق والمراجعة.
Comments
3 de 3 commentaires pour l'article 133432