---

---

وهذا نص البيان:
" على إثر ما تداولته وسائل الإعلام الداخلية و الخارجية بشأن النشاط العسكري و الإستخباراتي الأمريكي إنطلاقا من قواعد عسكرية بالتراب التونسي إنفاذا لمذكرة التفاهم الموقعة بواشنطن في 20 ماي 2015 بين كيري و مرزوق , يهم المؤتمر من أجل الجمهورية التأكيد على ما يلي .
أولا . أن تطوير العلاقات الدولية لبلادنا و خاصة مع البلدان الصديقة و من بينها الولايات المتحدة الأمريكية هو أمر هام و مطلوب خاصة في الأوضاع الحالية بما يخدم مصالح شعبنا في التنمية و الأمن و بما يدعم إسهامه في السلام العالمي على قاعدة احترام استقلالية القرار الوطني و ما تضمنته المواثيق الدولية و دستور 26 جانفي 2014 من أحكام .
ثانيا . أن دستور بلادنا إذ يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية في مجال السياسة الخارجية و عقد المعاهدات و الاتفاقات فإنه أخضع المصادقة على هذه الأخيرة لنفاذها إلى الهيئات الدستورية و خاصة إلى مجلس نواب الشعب وفق إجراءات محددة هادفة لضمان الرقابة و التشاركية .
ثالثا , أن مذكرة التفاهم الموقعة في 20 ماي 2015 بين وزير خارجية أمريكا و الوزير المستشار السياسي وقتئذ لرئيس الجمهورية و بحضور و موافقة هذا الأخير تتضمن في فحواها خاصة إعطاء الحرية المطلقة للقوات الأمريكية لتوريد ما تراه ضروريا لمهماتها في تونس من أسلحة و معدات و تقنيات و استعمالها بحرية دون تراخيص مسبقة أو تفتيش أو رقابة كما تضمنت إلتزام الطرف التونسي بإسقاط حقه في محاسبة القوات الأمريكية عن إتلاف المعدات أو المنشآت أو القتل أو الجرح لمواطنين تونسيين عسكريين كانوا أو مدنيين و الاقتصار على التعويض المادي من أمريكا و كذلك السماح للقوات الأمريكية بالقيام داخل التراب التونسي بأية أنشطة أخرى متصلة بالميدان العسكري دون توضيح المقصود منها .
رابعا . أن ما تضمنته مذكرة التفاهم أعلاه من تسهيلات و إعفاءات للقوات الأمريكية و شروع هذه القوات منذ أشهر في الإستفادة مما ذكر يكذب ما روجه شخص الممضي على هذه الوثيقة و من بعده مصالح رئاسة الجمهورية من أن " مذكرة التفاهم ليست إلا مجرد إعلان مبادئ عامة و لا تلزم في شيء الدولة التونسية باعتبارها ليست اتفاقية " إذ ظهر اليوم بالمكشوف أنه على العكس من ذلك فإن هذه الوثيقة ملزمة للبلاد و غدت سارية المفعول منذ مدة بإقرار وزير الدفاع التونسي و الجهات الأمريكية نفسها بوجود نشاط طائرات الريبر بدون طيار و من ثمة فإن دخول هذه الوثيقة حيز النفاذ بذاتها و احتوائها على حرية طرف أجنبي في العمل العسكري بتونس و إعفاء أعماله من مجال القانون الوطني ينقل بالضرورة تصنيف هذه الوثيقة من خانة " مذكرة التفاهم " الى مجال الاتفاقية الدولية التي يفرض دستور البلاد إخضاعها للمناقشة و المصادقة من طرف الهيئات الدستورية ذات الصلة و خاصة مجلس نواب الشعب ,
خامسا , أن المؤتمر من أجل الجمهورية الذي ليس له أي اعتراض مبدئي على التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية و خصوصا في مكافحة الإرهاب الزاحف و التي قد تتطلب تسهيلات محددة للقوات الأمريكية في تونس من شاكلة ما ورد في " مذكرة التفاهم " فانه يشدد على وجوب التزام رئيس الجمهورية في ممارسة صلاحياته إلى مقتضيات أحكام دستور 26 جانفي 2014 و الكف عن محاولات خرقه بحيل سياسية مثلما فعل في خصوص مذكرة تفاهم 20 ماي 2015 لما تعمد تضليل الرأي العام و المؤسسات الدستورية عبر الحط المزيف من قيمتها توقيعا و تصريحات لغاية إجلائها زورا من طبيعتها الحقيقية بوصفها إتفاقية عسكرية خاضعة لنفاذها إلى مصادقة الهيئات الدستورية الأخرى رقابة و خاضعة متابعة للرأي العام الوطني , وهو تصرف يضر حتى بأسس و شفافية علاقة الصداقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ,
سادسا . أن ركون السيد الباجي قايد السبسي منذ ديسمبر 2014 للحيل القانونية و السياسية لاستبعاد التقيد بروح و أحكام دستور البلاد والتصرف بحرية في خرق واضح له أصبح أمرا متواترا و معروفا في الشؤون الداخلية لكن ما عمد إليه بصفة قصدية في متعلقات ما سمي " مذكرة التفاهم " جعل استهتاره بالدستور يطال أيضا الشؤون الخارجية للبلاد و هو ما يشكل تهديدا للسيادة الوطنية ولدولة المؤسسات الديمقراطية مما يستوجب وضع حدا لمثل هذه التصرفات وذلك مبدئيا عبر تفعيل الآليات الدستورية ضد الباجي قائد السبسي المتلبس بخرق جسيم للدستور ,
سابعا . يدعو المؤتمر من أجل الجمهورية نواب الشعب الوطنيين و المعارضة البرلمانية إلى الشروع فورا في تفعيل ما يتيحه دستور البلاد و النظام الداخلي للمجلس من آليات التحقيق و المساءلة و سحب الثقة ضد رئيس الجمهورية كما يهيب بالأحزاب الوطنية و منظمات المجتمع المدني للالتفاف حول المكسب الدستوري و استقلالية القرار الوطني و التصدي لجميع محاولات انتهاكهما ,
عن الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية
رئيس الهيئة "