وأوضح المستشار الاقتصادي أن التأجير العمومي ارتفع ب110 بالمائة بين سنوات 2010 و2016، في حين أن الناتج الداخلي الخام ارتفع ب55 بالمائة فقط في نفس الفترة مما خلق اختلالا كبيرا في موازنات ميزانية الدولة.

---

---

وأشار الى أن هذا الامر سبب اختلالا هيكليا في سياسة التعديل المالي، مضيفا قوله "كل ما زاد في مردود الجباية ذهب الى تغطية نفقات الأجور".
واعتبر أن كل ارتفاع في حجم الأجور، يقابله انخفاض في النفقات الاجتماعية وفي نفقات البنية التحتية .
أما العائق الثاني الذي يواجه مشروع ميزانية الدولة 2017 حسب الراجحي، فهو غياب النمو، معتبرا أن صندوق النقد الدولي كان يتوقع نسبة نمو تفوق 4 بالمائة خلال سنة 2013 ذلك ان نسب النمو هي التي تربح الدولة مزيدا من المداخيل الجبائية ، على حد قوله.
وخلص الى أن قانون المالية أنجز في ظرف غابت فيه قدرة المناورة المالية ، وأنه وجب ارجاء الزيادة في الأجور بالنسبة لسنتي 2017 و2018.
من جهته أكد رئيس مكتب الدراسات الاقتصادية بحركة النهضة، رضا السعيدي، أن النهضة اعتبرت هذه الميزانية "ميزانية الاكراهات والخيارات الصعبة" .
أما عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة حركة النهضة والوزير السابق سليم بسباس، فأكد على ضرورة ايجاد مقاربة تعاقدية بين الدولة وشركاءها الاجتماعيين وبالخصوص الاتحاد العام التونسي للشغل وأيضا اتحاد الصناعة والتجارة ، و قال "لا مناص من التعاقد التاريخي لتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الحادة التي تمر بها البلاد "، مشيرا الى أن التوافق يتطلب التزامات مشتركة بين الأطراف الثلاثة.
ولذلك وجب حسب رأيه ارجاء الزيادات في الأجور حتى تتمكن الدولة من الابقاء على التزاماتها الاقتصادية والمالية، وتوفير الاطار المناسب والملائم لاسترجاع نسق النمو عبر دفع الاستثمار.
وقال ان هناك عديد الاجراءات فى مشروع قانون المالية التي تنقصها النجاعة ويجب فرض الالتزام بالضريبة لعدة قطاعات مؤكدا ضرورة أن يلتزم اتحاد الأعراف بتقديم مبلغ اضافي للدولة .
من جانبها، قالت وزيرة المالية لمياء الزريبي، ''مازلنا منفتحين على ملاحظات وتوصيات جميع الأطراف، ومازلنا نتحاور بخصوص مشروع القانون ، ولكم دون أن يمس ذلك من التوازنات التي يمكن أن تطرأ على ميزانية الدولة".