من جانبه عبر محمد الناصر عن تفهمه للصعوبات التي يشكو منها أصحاب هذه المؤسسات والمشاكل المهنية التي يعاني منها الصحفيون حاليا، مؤكدا متابعته لهذه الملفات مع الجهات المعنية.
كما عبر الناصر عن دعمه لمبادرة إرساء مجلس للصحافة يسهر على التعديل الذاتي للقطاع، منوها في ذات الاطار بـ"الدور الهام" الذي لعبته جمعية مديري الصحف بهدف الارتقاء بقطاع الصحافة المكتوبة.
وأكد رئيس المجلس خلال اللقاء حرصه على دعم قطاع الاعلام في تونس بمختلف مكوناته السمعية البصرية والمكتوبة والالكترونية.
ويشار في هذا الخصوص إلى أن النقابة العامة للإعلام التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، كانت استنكرت في بيان لها الجمعة الماضي ما قالت إنه "تجاهل" من قبل الحكومة الحالية لكل الإجراءات الخاصة بالصحافة المكتوبة التي أعلن عنها رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد لفائدة القطاع و"تعمد عدم إدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2017".
وقالت إن ذلك "سينعكس سلبا على الوضعيات المهنية والاجتماعية للعاملين بمؤسسات الصحافة المكتوبة، التي تعاني عديد الصعوبات في ظل تراجع مداخيل الإشتراكات العمومية والمبيعات"، بحسب نص البيان.
وفي هذا الخصوص دعت النقابة رئاسة الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون المالية و"تفعيل الإجراءات الخاصة بإنقاذ مؤسسات الصحافة المكتوبة وفتح حوار جدي من أجل المحافظة على هذه المؤسسات عبر التوزيع العادل للإشهار العمومي ومراجعة منشور الاشتراكات العمومية وإحداث صندوق دعم للمؤسسات الإعلامية والعاملين فيها.
ودعت العاملين في مؤسسات الصحافة المكتوبة إلى الاستعداد للدفاع عن حقوقهم المشروعة من أجل ديمومة هذه المؤسسات، معبرة عن انشغالها لتنامي موجة الطرد وإغلاق المؤسسات الإعلامية.
وكان رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد اتخذ في شهر جويلية الماضي اجراءات استثنائية وعاجلة لفائدة قطاع الصحافة المكتوبة، تمثلت أساسا في تكفّل الدّولة بمساهمة الأعراف في النظام القانونيّ للضمان الاجتماعي لمدّة خمس سنوات وإعادة جدولة الديون المتخلدة بذمة مؤسسات الصحافة المكتوبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن تمكين العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة من الانتفاع بالقروض الشخصية من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة استثنائية.