أكاد أجزم أن النتيجة الوحيدة والسبب الرئيسي لمبادرة حكومة الوحدة الوطنية... هي تأخير الانتخابات البلدية والجهوية التي كان مجلس نواب الشعب يناقش مشاريع قوانينها والتي كانت مقررة لمارس 2017... إلى أجل غير معلوم... لأنه لو وقعت انتخابات في ذلك التاريخ ستقارب نتيجة حزب ولد السبسي فيها الصفر...

إستكمال المؤسسات الدستورية هو مطلب شعبي ، و حماية للدستور نفسه ..
مبادرة حكومة الوحدة الوطنية ، يجب أن تستكمل حسب آليات الدستور ، ودون إنقلاب ، و يجب أن لا تكون بمثابتة خيانة صوت التونسي ، خيانة العقد التشريعي .
برنامج الحكومة القادمة ، يجب أن يكون برنامج إنقاذ ، و ليس برنامج ، ها نحن سنشوف ، هناك إرث عقيم للحكومات السابقة . هذه أغنية لن تنطلي مرة أخرى ... في أقرب وقت يجب أن يلاحظ التونسي محاربة للفساد الاداري ، تنظيف للادارة من السراق ، خاصة المسؤولين عن المالية في المستشفيات ، المعاهد ، و غيرها من المؤسسات الحكومية التي هي ملك للشعب ، مثل شركة طيران تونس ، شركة الكهرباء ، النقل ... السراق على برة .. الأموال مجعولة لتطوير البلاد و ليس لبطون السراق . لا
بد من محاربة المال السياسي الفاسد بكل جدية .. هذه بدايات أولى، بدونها لا يمكن للحكومة الجديدة أن تبقى أكثر من 45 يوم ... يجب أن تعوا جدا ما أنتم قادمون عليه بعد التأسيس لحكومة جديدة .. كان من المفروض أن يكون الإعلان عنها اليوم 25 جويلة ، لكن حبالكم طويلة و أنتم داخلين بعضكم .. كونوا على مستوى العقد التشريعي الذي عقدتموه مع الشعب .. غير ذلك يعني و بدون تضييع وقت الذهاب إلى الصندوق ..

يرحم والديكم و بدون مشاكل .