أحزاب ومنظمات وشبان حملة ''ماناش مسامحين'' في مسيرة وسط العاصمة ضد مشروع قانون المصالحة

باب نات - تحت شعار، المحاسبة قبل المصالحة"، نظمت مجموعة من أحزاب المعارضة، أبرزها الجبهة الشعبية، وعدد من منظمات المجتمع المدني، عشية اليوم الإثنين، مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ضد مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، وذلك في إطار حملة "مانيش مسامح" الداعمة لمسار العدالة الإنتقالية.

وشارك في هذه المسيرة التي استمرت حوالي الساعة ونصف الساعة مئات من ناشطي المجتمع المدني والسياسي، وتقدمها عدد من رموز التيارات السياسية، على غرار مصطفى بن جعفر، رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي سابقا، وحمة الهمامي الأمين العام للجبهة الشعبية، وزياد لخضر أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، ومحمد حامدي القيادي في التحالف الديمقراطي، الى جانب مسؤولين من أحزاب التيار الديمقراطي والحزب الوطني الديمقراطي الإشتراكي.

كما شارك في المسيرة ناشطون من عديد منظمات المجتمع المدني، منها بالخصوص "جمعية النساء الديمقراطيات" و"الإتحاد العام لطلبة تونس" و"اتحاد المعطلين عن العمل حاملي الشهادات العليا" و"شبكة منظمات الشباب"، ومستقلون.

وصرح مصطفى بن جعفر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قبيل انطلاق المسيرة، بأن "مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية يعتبر مخالفا للدستور، وهو ليس في مصلحة البلاد".

وأضاف أن "قواعد الديمقراطية تشمل الحوكمة بمكافحة الفساد"، معتبرا "أن من يعمل على تمرير هذا القانون في مجلس نواب الشعب، وبواسطة الأغلبية الحاكمة، يتحمل مسؤولية تقسيم البلاد"، ويؤكد، وفق تقديره، "وجود ثورة مضادة".
ورفع المتظاهرون، الذين ساروا عبر الشارع الرئيسي بالعاصمة وسط اجراءات أمنية مكثفة، شعارات من أهمها "شعب تونس شعب حر والقانون لن يمر" و"المحاسبة قبل المصالحة" و"لا لتبييض الفساد" و "النهضة والنداء أعداء الشهداء".
وأكد شباب حملة "مانيش مسامح" في بيان وزع خلال المسيرة أن الأحزاب والمنظمات المشاركة في الحملة "تعلن حالة الطوارىء الشعبية ضد مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية"، وتدعو "التونسيين والتونسيات الى التجند والمشاركة بكثافة في التحركات التي سيتم الإعلان".
وانتظمت المسيرة في يوم الإحتفال بعيد الجمهورية والذكرى الثالثة لاغتيال النائب محمد البراهمي.
وكانت التحركات ضد مشروع قانون المصالحة، الذي طرح بمبادرة من رئاسة الجمهرية، قد انطلقت منذ صائفة 2015.

Comments

8 de 8 commentaires pour l'article 128818

Belfahem (Tunisia) |Mardi 26 Juillet 2016 à 10:53

أين بقية جمعيات المجتمع المدني بالجمهورية التونسية التي تظهر في كل المحطات من دورها ان تتحرك في مثل هذا الملف لأنه ملف وطني يمس كافة الجهات والعباد - نعم لا للمصالحة قبل المحاسبة ألأمر ليس بالسهل وكشف الحقيقة واسترجاع ما اخذ بغير حق يعتبر واجب وعلى من يمثلون الشعب أن يتحملوا المسؤولية لأنهم في يوم ما كانوا ضمن من يطالب بذلك.

Alerter

Balkees (United Arab Emirates) |Mardi 26 Juillet 2016 à 05:39

المراقب لما يتمّ طرحه و تمريره من خلال مجلس النّواب .. الذين نسوا أنّهم نوّاب كلّ الشّعب و أصبحوا أفواها تتكلّم باسم المصالح الشّخصية للقروش الكبيرة : ومن ذلك قضية الميراث (الذي يهم السيدات بنات العوائل الغنية و أزواجهن .. ), ثمّ المصالحة و التي تهمّ الطّبقة التي كانت تمسك بتلابيب الاقتصاد و كبار فاسدي الادارة .. ولايزال لديهم نفوذ , مخالب و أنياب ... ثمّ والادهى و الامرّ .. قرار قلبان الصّيد و طرده من الحكم بدون مبرّر .. بدون أي فكرة عن كفاءة
مّن يعوّضه فقط أفواه مفتوحة تفتقر الى أيّة مؤهّلات ... تتعارك على المناصب من قبل سقوط الصّيد!!! ه

Mandhouj (France) |Lundi 25 Juillet 2016 à 23:04

إلى عز تونس إلى مجدها

رجال البلاد وشبانها
فلا عاش في تونس من خانها

ولا عاش من ليس من جندها
نموت ونحيا على عهدها

حياة الكرام وموت العظام
ورثنا السواعد بين الأمم

صخورا صخورا كهذا البنا
سواعد يهتز فوقها العلم

نباهي به ويباهي بنا
وفيها كفا للعلا والهمم

وفيها ضمان لنيل المنى
وفيها لأعداء تونس نقم

وفيها لمن سالمونا السلام
حماة الحمى يا حماة الحمى

هلموا هلموا لمجد الزمــن
لقد صرخت في عروقنا الدما

نموت نموت ويحيا الوطن
إذا الشعب يوما أراد الحياة

فلا بدّ أن يستجيب القدر
ولا بد لليل أن ينجلي

ولا بد للقيد أن ينكســر
حماة الحمى يا حماة الحمى

هلموا هلموا لمجد الزمــن
لقد صرخت في عروقنا الدما

نموت نموت ويحيا الوطن

Mandhouj (France) |Lundi 25 Juillet 2016 à 22:15

مانيش مسامح ، و نعم للمصالحة في إطار المسار التاريخي و الدستوري للعدالة الانتقالية .. هذه معادلة ليست بصعبة إن كان هناك إرادة حقيقية لكل التونسيين ، لمحو بذور الردة نهائيا .. يجب أن:
- لا نسمح بسرقة ثانية للشعب التونسي ،
- لا نسمح بعودة الديكتاتورية ،
- لا نسمح بتقسيم المجتمع .