الفقرة 2- الانحراف بالامتيازات الجبائية :

---

---

كما أثبتت عمليات البحث في الوثائق أن قناتين تلفزيتين خاصتين تمتعتا بإعفاء من المعاليم القانونية بمقتضى بند تعاقدي تم إدراجه بإذن من رئيس الجمهورية وذلك لمدة ثلاث سنوات وهو إعفاء مخالف لأبسط القواعد التي تحكم الجباية والمالية العمومية إذ أن مجلة الاتصالات لا تتضمن تنصيصا على إمكانية الإعفاء والحال أن لا إعفاء بدون نص صريح سابق الوضع ومن نفس الدرجة القانونية للأحكام التي أقرت الأداء أو المعلوم.



والأخطر من ذلك أن تحقيقات اللجنة بينت أن احدى القنوات لم تقم بدفع المعلوم السنوي والمقدر بمليوني دينار بعد انقضاء أجل الإعفاء التعاقدي ولم تتولى المصالح المختصة القيام بالإجراءات الضرورية لاستخلاص الديون المذكورة.

وتولت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد مراسلة الوزير الأول في مناسبتين لاستنهاض المصالح الحكومية المختصة للقيام باستخلاص المعاليم المطلوبة قانونا من القناتين التلفزيتين باعتبار عدم قانونية الإعفاء الذي قدم لهما في إطار "صفقة" حتى تلتزم القناتان بالولاء للرئيس السابق ونظامه.
وعثرت اللجنة بالقصر الرئاسي على وثائق تدل على تفاهم بين معاوني الرئيس وباعثي القناتين على سلوك "ولائي" للنظام مقابل غض النظر عن المعاليم المستوجبة من ناحية تمكينهما من مساحات إشهارية مهمة تتولاها منشآت عمومية إذ أن القصر كان يتابع بدقة المبالغ التي ترصد لكل وسائل الإعلام وخاصة القنوات التلفزية بعنوان الإشهار .

(يتبع)