“تونس قادرة على ربح شهر كامل من مخزون القمح سنوياً… لكن قرار الخبز الغني بالألياف مازال معطّلاً”
عاد ملف الخبز الغني بالألياف إلى واجهة النقاش داخل المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بعد مداخلة أثارت اهتمام الحاضرين والمتابعين، دعا فيها النائب مروان زيان إلى تسريع تنفيذ مشروع إصلاحي اعتبره قادراً على تعزيز الأمن الغذائي الوطني والتقليص من كلفة الدعم.
وخلال جلسة عامة انعقدت يوم 27 فيفري 2026 بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أكد النائب أن الإشكال “لا يتعلق فقط بنوعية الخبز، بل بقرار استراتيجي يمكن أن يوفر للدولة التونسية شهراً كاملاً من مخزون القمح كل سنة”.
وأشار النائب إلى أن مشروع الخبز الغني بالألياف تم الاتفاق حوله منذ ديسمبر 2023 خلال جلسة رسمية برئاسة الحكومة شاركت فيها مختلف الهياكل المتدخلة في قطاع الحبوب، من بينها ديوان الحبوب ووزارات الفلاحة والتجارة والمالية وخبراء في التغذية والصناعات الغذائية.
وبحسب المعطيات المقدمة، يقوم المشروع على الترفيع في نسبة استخراج الفارينة من القمح اللين بما يسمح بإنتاج خبز أكثر غنى بالألياف، وهو ما من شأنه تحسين الجودة الغذائية والتقليص من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية، إضافة إلى تحسين مردودية استغلال القمح وتقليل الضغط على ميزانية الدولة.
وأكد النائب أن كل الهياكل الفنية وافقت على المشروع ولم تسجل أي اعتراض تقني، بل تم الاتفاق على إصدار قرار مشترك لتحيين نسبة استخراج الدقيق والسميد، وهي منظومة تنظيمية لم يتم تحديثها منذ سنة 1962.
ورغم ذلك، لم يدخل المشروع حيّز التنفيذ إلى اليوم، وهو ما دفع النائب إلى التساؤل داخل الجلسة العامة عن الأسباب الحقيقية لتعطل الإصلاح، مطالباً وزارة الفلاحة بتحديد رزنامة زمنية واضحة لإطلاقه.
وأضاف أن المواطن التونسي “لم يعد ينتظر فقط توفر الخبز، بل جودة أفضل وسياسات غذائية تحمي صحته وقدرته الشرائية”، داعياً إلى الانتقال من إدارة الأزمات الظرفية إلى إصلاحات هيكلية طويلة المدى.
واعتبر في ختام مداخلته أن ملف الخبز الغني بالألياف يمثل “اختباراً لقدرة الدولة على تحويل الدراسات والاتفاقات إلى قرارات فعلية يشعر بها المواطن في حياته اليومية”، مؤكداً أن سنة 2026 يجب أن تكون سنة الانطلاق الفعلي لهذا الإصلاح وذلك بضرورة القطع مع القوانين والقرارات البالية.
وخلال جلسة عامة انعقدت يوم 27 فيفري 2026 بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أكد النائب أن الإشكال “لا يتعلق فقط بنوعية الخبز، بل بقرار استراتيجي يمكن أن يوفر للدولة التونسية شهراً كاملاً من مخزون القمح كل سنة”.
وأشار النائب إلى أن مشروع الخبز الغني بالألياف تم الاتفاق حوله منذ ديسمبر 2023 خلال جلسة رسمية برئاسة الحكومة شاركت فيها مختلف الهياكل المتدخلة في قطاع الحبوب، من بينها ديوان الحبوب ووزارات الفلاحة والتجارة والمالية وخبراء في التغذية والصناعات الغذائية.
وبحسب المعطيات المقدمة، يقوم المشروع على الترفيع في نسبة استخراج الفارينة من القمح اللين بما يسمح بإنتاج خبز أكثر غنى بالألياف، وهو ما من شأنه تحسين الجودة الغذائية والتقليص من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية، إضافة إلى تحسين مردودية استغلال القمح وتقليل الضغط على ميزانية الدولة.
وأكد النائب أن كل الهياكل الفنية وافقت على المشروع ولم تسجل أي اعتراض تقني، بل تم الاتفاق على إصدار قرار مشترك لتحيين نسبة استخراج الدقيق والسميد، وهي منظومة تنظيمية لم يتم تحديثها منذ سنة 1962.
ورغم ذلك، لم يدخل المشروع حيّز التنفيذ إلى اليوم، وهو ما دفع النائب إلى التساؤل داخل الجلسة العامة عن الأسباب الحقيقية لتعطل الإصلاح، مطالباً وزارة الفلاحة بتحديد رزنامة زمنية واضحة لإطلاقه.
وأضاف أن المواطن التونسي “لم يعد ينتظر فقط توفر الخبز، بل جودة أفضل وسياسات غذائية تحمي صحته وقدرته الشرائية”، داعياً إلى الانتقال من إدارة الأزمات الظرفية إلى إصلاحات هيكلية طويلة المدى.
واعتبر في ختام مداخلته أن ملف الخبز الغني بالألياف يمثل “اختباراً لقدرة الدولة على تحويل الدراسات والاتفاقات إلى قرارات فعلية يشعر بها المواطن في حياته اليومية”، مؤكداً أن سنة 2026 يجب أن تكون سنة الانطلاق الفعلي لهذا الإصلاح وذلك بضرورة القطع مع القوانين والقرارات البالية.
20°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324575