مقترح قانون لتنظيم كراء المساكن وتسقيف أسعارها… ما أبرز ملامحه؟
شرعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في النظر في مقترح قانون يتعلق بتنظيم كراء المحلات المعدّة للسكنى، وذلك خلال جلسة استماع خصصت للنواب المبادرين بالمقترح المقدم في أكتوبر 2025 من قبل 11 نائبا.
ويأتي هذا المقترح، وفق وثيقة شرح الأسباب، في سياق ما اعتبره أصحاب المبادرة ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الإيجارات خلال السنوات الأخيرة، حيث قد تمثل معينات الكراء، حسب معطيات أوردتها المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، نحو 40 بالمائة من دخل الأسرة، ما يثقل كاهل الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
تسقيف معينات الكراء وتحديد الزيادات
ينص المقترح، الذي يتكون من 24 فصلا موزعة على 7 أقسام، على جملة من الإجراءات أبرزها:
* وجوب إبرام عقود الكراء كتابيا وفق نموذج موحد.
* تحديد سقف أقصى لمعينات الكراء تضبطه مصالح وزارة أملاك الدولة، بالاعتماد على موقع العقار ومواصفاته.
* ضبط نسبة الزيادة في معلوم الكراء بحيث لا تتجاوز 5 بالمائة، وبحد أقصى خمس زيادات طوال مدة التعاقد.
* عدم جواز الزيادة إلا بعد مرور سنتين من تاريخ بداية العقد.
* منع إخراج المكتري قبل مضي ثلاث سنوات في حالات الكراء السكني.
* إسناد مهمة استخلاص معلوم الكراء ووديعة الضمان إلى القابض البلدي.
ويقترح النص أيضا إحداث مكاتب بالبلديات لإبرام عقود الكراء، في إطار تنظيم العلاقة الكرائية والحد من النزاعات.
خلفيات اجتماعية… وتحديات تطبيقية
مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان، ياسر القوراري، أوضح في تصريح لاذاعة الديوان, أن المبادرة تنطلق من رغبة في معالجة الإشكاليات الاجتماعية المرتبطة بارتفاع الإيجارات وعدم تناسبها مع القدرة الشرائية، مؤكدا أن اللجنة ستعمل على دراسة مدى قابلية النص للتطبيق في الواقع.
وأشار إلى ضرورة تفادي ما وصفه بـ"التضخم التشريعي"، معتبرا أن جودة النصوص ونجاعتها أهم من كثرتها، ومشددا على أهمية ضمان انعكاس فعلي لأي قانون جديد على الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
كما أثار القوراري مسألة التفاوت الجهوي، ملاحظا أن المعطيات الواردة في وثيقة شرح الأسباب تركز أساسا على مناطق بالعاصمة وضواحيها، ما يستوجب التفكير في صياغة متوازنة تراعي مختلف جهات البلاد.
بين الحماية الاجتماعية وحرية السوق
وقد ثمن عدد من النواب خلال الجلسة أهداف المبادرة، خاصة في ما يتعلق بحماية الفئات المتوسطة وضعيفة الدخل، غير أنهم دعوا إلى تجويد النص وضبط آليات واضحة لضمان حسن تطبيقه، حتى لا يتحول إلى نص يصعب تنزيله ميدانيا.
ويبقى المقترح في طور الدراسة صلب اللجنة، في انتظار استكمال جلسات الاستماع والنقاش قبل عرضه على الجلسة العامة للتصويت، في مسار تشريعي يُرتقب أن يثير نقاشا واسعا بين مختلف المتدخلين في قطاع السكن والكراء.
ويأتي هذا المقترح، وفق وثيقة شرح الأسباب، في سياق ما اعتبره أصحاب المبادرة ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الإيجارات خلال السنوات الأخيرة، حيث قد تمثل معينات الكراء، حسب معطيات أوردتها المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، نحو 40 بالمائة من دخل الأسرة، ما يثقل كاهل الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
تسقيف معينات الكراء وتحديد الزيادات
ينص المقترح، الذي يتكون من 24 فصلا موزعة على 7 أقسام، على جملة من الإجراءات أبرزها:* وجوب إبرام عقود الكراء كتابيا وفق نموذج موحد.
* تحديد سقف أقصى لمعينات الكراء تضبطه مصالح وزارة أملاك الدولة، بالاعتماد على موقع العقار ومواصفاته.
* ضبط نسبة الزيادة في معلوم الكراء بحيث لا تتجاوز 5 بالمائة، وبحد أقصى خمس زيادات طوال مدة التعاقد.
* عدم جواز الزيادة إلا بعد مرور سنتين من تاريخ بداية العقد.
* منع إخراج المكتري قبل مضي ثلاث سنوات في حالات الكراء السكني.
* إسناد مهمة استخلاص معلوم الكراء ووديعة الضمان إلى القابض البلدي.
ويقترح النص أيضا إحداث مكاتب بالبلديات لإبرام عقود الكراء، في إطار تنظيم العلاقة الكرائية والحد من النزاعات.
خلفيات اجتماعية… وتحديات تطبيقية
مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان، ياسر القوراري، أوضح في تصريح لاذاعة الديوان, أن المبادرة تنطلق من رغبة في معالجة الإشكاليات الاجتماعية المرتبطة بارتفاع الإيجارات وعدم تناسبها مع القدرة الشرائية، مؤكدا أن اللجنة ستعمل على دراسة مدى قابلية النص للتطبيق في الواقع.وأشار إلى ضرورة تفادي ما وصفه بـ"التضخم التشريعي"، معتبرا أن جودة النصوص ونجاعتها أهم من كثرتها، ومشددا على أهمية ضمان انعكاس فعلي لأي قانون جديد على الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
كما أثار القوراري مسألة التفاوت الجهوي، ملاحظا أن المعطيات الواردة في وثيقة شرح الأسباب تركز أساسا على مناطق بالعاصمة وضواحيها، ما يستوجب التفكير في صياغة متوازنة تراعي مختلف جهات البلاد.
بين الحماية الاجتماعية وحرية السوق
وقد ثمن عدد من النواب خلال الجلسة أهداف المبادرة، خاصة في ما يتعلق بحماية الفئات المتوسطة وضعيفة الدخل، غير أنهم دعوا إلى تجويد النص وضبط آليات واضحة لضمان حسن تطبيقه، حتى لا يتحول إلى نص يصعب تنزيله ميدانيا.ويبقى المقترح في طور الدراسة صلب اللجنة، في انتظار استكمال جلسات الاستماع والنقاش قبل عرضه على الجلسة العامة للتصويت، في مسار تشريعي يُرتقب أن يثير نقاشا واسعا بين مختلف المتدخلين في قطاع السكن والكراء.
22°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324435