عبد المجيد بلعيد يعلّق على الأحكام في قضية اغتيال الشهيد: القضاء تصرّف بحرفيّة... ولكن الحقيقة لم تكتمل بعد
أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أحكامها في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، تراوحت بين عدم سماع الدعوى والسجن المؤبد والإعدام، في واحدة من أكثر القضايا حساسية في تاريخ تونس المعاصر.
فقد قضت المحكمة بـ الإعدام في حق الإرهابيين محمد العوادي، قائد الجناح الأمني، وعز الدين عبد الأوي، بعد ثبوت ضلوعهما في تنفيذ الجريمة. كما حكمت بـ 37 سنة سجنًا في حق أحمد المالكي المكنى بـ"الصومالي"، والسجن بقية العمر لكل من محمد أمين القاسمي، سائق الدراجة النارية، ومحمد العكاري، مع إخضاع المتهمين إلى المراقبة الإدارية لفترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
فقد قضت المحكمة بـ الإعدام في حق الإرهابيين محمد العوادي، قائد الجناح الأمني، وعز الدين عبد الأوي، بعد ثبوت ضلوعهما في تنفيذ الجريمة. كما حكمت بـ 37 سنة سجنًا في حق أحمد المالكي المكنى بـ"الصومالي"، والسجن بقية العمر لكل من محمد أمين القاسمي، سائق الدراجة النارية، ومحمد العكاري، مع إخضاع المتهمين إلى المراقبة الإدارية لفترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
وتعود الأحكام الابتدائية إلى 27 مارس 2024، حين قضت المحكمة بالإعدام في حق أربعة متهمين والسجن المؤبد لاثنين آخرين، إلى جانب عقوبات متفاوتة تراوحت بين عامين و120 سنة سجنًا.
عبد المجيد بلعيد: الحكم لم يفاجئنا... ولكن أين بقية الملف؟
في مداخلة له على إذاعة "الجوهرة أف أم"، علّق عبد المجيد بلعيد، شقيق الشهيد شكري بلعيد، على الأحكام الاستئنافية قائلاً إنّها لم تكن مفاجئة، باعتبار أنّها كرّست تقريبًا نفس الأحكام الابتدائية. وأضاف:"نحن لا نستغرب الأحكام، لكنها لا تمثل كل الحقيقة. الملف لا يزال مفكّكًا، والجزء الثاني الذي يتعلّق بالمسؤوليات السياسية والأمنية لم يُضمّ بعد إلى الملف الأصلي، رغم مطالبات هيئة الدفاع المتكررة بضمّه."
وأشار بلعيد إلى أنّ الجزء المتعلق بالجهاز السري لحركة النهضة لا يزال راكداً ولم يُنظر فيه بالجدية الكافية، مؤكداً أن ذلك يُبقي الحقيقة ناقصة ومجزّأة. وأضاف:
"لماذا لم يقع إلى اليوم ضمّ الملفين؟ القضاء تصرّف بحرفية في هذا الجزء، لكن العدالة الكاملة لن تتحقق إلا بكشف كلّ من حرّض وقرّر وغطّى الجريمة سياسياً وأمنياً."
كما دعا إلى تسريع النظر في القضية المفككة التي تشمل أسماء بارزة، من بينها علي العريض وعدد من الإطارات الأمنية السابقة، متسائلاً عن أسباب تعطيل النشر في هذا الملف رغم الإرادة القضائية التي ظهرت في المرحلة الأخيرة.
النهضة: الأحكام أكدت براءتنا
من جانبها، أصدرت حركة النهضة بيانًا اعتبرت فيه أن هذه الأحكام تمثل دليلًا قاطعًا على براءتها ورئيسها راشد الغنوشي من كل الاتهامات السابقة التي وُجهت إليها في القضية، معتبرة أن هذه الاتهامات كانت باطلة ومغرضة، وأن بعض الأطراف السياسية استغلت القضية لتشويه الحركة وإدانتها إعلاميًا وشعبيًا.وأكد البيان أنّ الأحكام خالية تمامًا من أي إدانة مباشرة أو غير مباشرة لأي من منتسبي الحركة، مشيرًا إلى أنّ العدالة انتصرت رغم مناخ سياسي معادٍ للحركة.
لكن هذا الموقف أثار ردود فعل متباينة، خاصة من عائلة الشهيد، التي ترى أنّ الملف لم يُغلق بعد وأنّ المسؤوليات السياسية ما تزال غامضة.
يُذكر أن المحامي والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد قد اغتيل يوم 6 فيفري 2013 أمام منزله الكائن بمنطقة المنزه السادس من ولاية أريانة، بعد أن أطلق عليه النار شخصان كانا على متن دراجة نارية.
وشهدت قضية اغتياله تعثرا طيلة سنوات واستأنفت قبل نحو عامين.
25°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316723