الخبير الاقتصادي العربي بن بوهالي: التضخم في تونس يهدّد الادخار الوطني ويعمّق الفوارق الاجتماعية
قدّم الخبير الاقتصادي المقيم في أستراليا العربي بن بوهالي تحليلاً نشره على صفحته بموقع فيسبوك
، تناول فيه الوضع التضخمي في تونس وتداعياته على الاقتصاد والأسر، معتمداً على بيانات البنك المركزي والمعهد الوطني للإحصاء.
تضخم مرتفع رغم تراجع أسعار الطاقة عالميًا
، تناول فيه الوضع التضخمي في تونس وتداعياته على الاقتصاد والأسر، معتمداً على بيانات البنك المركزي والمعهد الوطني للإحصاء.تضخم مرتفع رغم تراجع أسعار الطاقة عالميًا
أوضح الخبير أن معدل التضخم في تونس بلغ 5.2% خلال أوت 2025، وهو مستوى اعتبره "مرتفعًا للغاية"، مبيّنًا أن المعدل الأمثل لتونس يجب أن يدور حول 2% فقط. ورغم انخفاض أسعار النفط والطاقة على المستوى العالمي، فإن التضخم في تونس مازال في مستويات عالية.
وأشار إلى أن التضخم النقدي الحقيقي يتجاوز 8.6% سنويًا، نتيجة نمو الكتلة النقدية (M3) بنسبة 11.8% مقابل نمو اقتصادي لا يتجاوز 3.2%.
تراجع دخل الأسر والمدخرات
بيّن بن بوهالي أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد أو للأسرة الواحدة تراجع خلال السنوات الخمس الأخيرة من 4150 دولارًا إلى 3990 دولارًا، بسبب التضخم وارتفاع كلفة المعيشة.كما أثّر التضخم بشكل مباشر على الادخار الوطني للأسر، إذ تراجع من 7.9% إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث لجأت العائلات إلى استهلاك مدخراتها لتغطية أسعار السلع المرتفعة.
آثار خطيرة على الفئات الضعيفة
اعتبر الخبير أن التضخم المرتفع يُدمّر الادخار الوطني ويُصعّب التخطيط الاقتصادي، كما أنه يُعمّق التفاوت الاجتماعي. وأكد أن الأسر محدودة الدخل تُنفق معظم مواردها على الضروريات مثل الغذاء والإيجار وفواتير الخدمات، مما يُبقيها تحت خط الفقر.الأسباب والحلول الممكنة
أرجع بن بوهالي التضخم أساسًا إلى عوامل داخلية مرتبطة بالوضع المالي للدولة، خصوصًا مع اعتماد الحكومة على الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل الأجور والدعم، حيث قدّر حجم الاقتراض من البنك المركزي والنظام البنكي المحلي بـ 14 مليار دينار.وأضاف أن هذه السياسة ضاعفت المعروض النقدي وأبقت التضخم مرتفعًا لفترة أطول.
35°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314410