وزيرة المالية: عودة الانتداب في سنة 2026 وتسوية آلاف الوضعيات الوظيفية
أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة أن سنة 2026 ستشهد عودة الانتداب في عديد الأسلاك لفائدة الدولة، بعد سنوات اقتصرت فيها الانتدابات على قطاعات محددة.
وأوضحت خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم خُصّصت مساء الأربعاء لمناقشة ميزانية وزارة المالية، أن الحكومة تتجه نحو فتح 51.878 خطة انتداب، إلى جانب تسوية وضعيات 12.942 من عملة الحظائر و1.350 من حاملي شهادات الدكتوراه، فضلاً عن تسوية وضعيات 13.837 من الأساتذة النواب في التعليم الابتدائي والثانوي، و1.066 أستاذ تربية بدنية.
وأوضحت خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم خُصّصت مساء الأربعاء لمناقشة ميزانية وزارة المالية، أن الحكومة تتجه نحو فتح 51.878 خطة انتداب، إلى جانب تسوية وضعيات 12.942 من عملة الحظائر و1.350 من حاملي شهادات الدكتوراه، فضلاً عن تسوية وضعيات 13.837 من الأساتذة النواب في التعليم الابتدائي والثانوي، و1.066 أستاذ تربية بدنية.
وبيّنت الوزيرة أن هذا التوجه يأتي في إطار تكريس دور الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن الزيادة في الأجور وعودة الانتداب ستكون لهما انعكاسات على عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ 6,4 بالمائة سنة 2026، مؤكدة إمكانية الحد من ذلك عبر استعادة نسق الاستثمار.
وفي ما يخص الموارد العمومية، شددت سلامة على أن الجباية تمثل المورد الأساسي للدولة، مشيرة إلى أن الإدارة العامة للأداءات تمكنت من تحصيل 5.498,4 مليون دينار إلى موفى أكتوبر 2025، منها 1.274,3 مليون دينار بصفة مباشرة.
وأضافت أن الإدارة العامة للجباية تمكنت من تكوين قاعدة بيانات دقيقة حول الضريبة على الثروة العقارية، ومراجعة 4.957 ملفاً لمطالبين بالأداء لا يملكون معرفاً جبائياً، مما مكن من تحصيل 555 مليون دينار بعنوان سنة 2024. كما شمل المسح الجغرافي الميداني إلى موفى سبتمبر 2025 39.542 شخصاً، ما ساهم في تسوية أوضاع العديد منهم وإدماج آخرين ضمن القطاع المنظم.
وأكدت الوزيرة أن هذا العمل يدخل في إطار تحقيق العدالة الجبائية وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة، مشيرة إلى إحداث 30.583 معرف جبائي جديد سنة 2025، إضافة إلى 4.843 معرفاً في إطار المبادر الذاتي، فضلاً عن تسوية وضعية 115 مستلزم أسواق كانوا ينشطون دون إيداع تصاريحهم إلى حدود سنة 2022.
وفي ما يتعلق بالمؤسسات العمومية، أوضحت سلامة أنه تم رصد تدخلات مالية لفائدتها في الميزانيات السابقة وميزانية 2026، مبينة أن بعضها في طور التعافي وبعضها الآخر ما يزال في وضعية حرجة.
وأرجعت الوزيرة هذه الصعوبات إلى أسباب هيكلية وأخرى مرتبطة بكلفة الطاقة والتشغيل، مؤكدة ضرورة مراجعة أوضاع المؤسسات العمومية في إطار رؤية استراتيجية شاملة، ومشددة على أنه لا مجال للتفويت فيها.
26°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318381