وكان الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس قال يوم الاثنين، إنه توفرت لدى النيابة العمومية بالمحكمة "معطيات ومعلومات حول شبهات جديّة تفيد بارتكاب الاعلاميين برهان بسيّس ومراد الزغيدي "أفعالا تنضوي تحت طائلة القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال".
وقال بأن النيابة العمومية كلفت في هذا الاطار الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة، ومقرها ثكنة الامن بالقرجاني بالعاصمة، بالبحث في الموضوع، وإجراء التساخير المالية والجبائية والفنية اللازمة، مشيرا الى أن الابحاث لا تزال مستمرة على ضوء نتائج سماعات بسيّس والزغيدي لدى الفرقة الامنية المكلفة.
يذكر أنه تم ايقاف برهان بسّيس ومراد الزغيدي يوم 11 ماي الجاري، وأحيلا يوم 22 من الشهر ذاته على انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي قضت بسجنهما مدة عام في قضيتين اثنتين لكل منهما، وفق فصول من المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.