نظرت صباح اليوم الخميس 2 ماي 2024 ، هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، في ملف فساد تعلق بالاستيلاء على الملك البحري، شملت الأبحاث فيه، رجل الأعمال يوسف الميموني صاحب سلسلة من الفنادق والمطاعم ومتهم ثاني كان يعمل كمدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي ،ولم يحضر يوسف الميموني وحضر متهم آخر وتبين ان الميموني يقوم باجراءات الصلح الجزائي ،وطلب المكلف العام بنزاعات الدولة التأخير لتقديم مؤيدات جديدة ...

وقد طلب محامو المتهمان التاخير لانتظار مآل الصلح الجزائي فقررت هيئة الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة جويلية المقبل لانتظار مأل الصلح ...