أعلن أعضاء لجنة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، خلال ندوة صحفية، الأربعاء 4 أكتوبر 2024، أنّهم سيتقدّمون بطلب للوكيل العام لإخلاء سبيل موكلتهم، حالا، من "مركز احتجازها" لمخالفة الإجراءات التي ينصّ عليها المرسوم عدد 79 لسنة 2011 للمحامين، وليس من مركز الاحتفاظ، وفق قولهم، معتبرين أنّ "ما حصل من إجراءات لا يمكن إصلاحه جزائيا".
وأضاف أعضاء اللجنة أنّ البناء الإجرائي في إيقاف عبير موسي "عملية خرقاء وآيلة للسقوط"، حسب وصفهم.