---

---

وأشارت المجلة إلى فوز المترشح قيس سعيد في الإنتخابات الرئاسية بدورتيها الأولى والثانية دون تقديم برنامج انتخابي واضح غير أنه لم يخفِ منذ سنوات تبنيه لنظام الديمقراطيةالمباشرة او النظام المجالسي نموذج حكم ومن هذا المنطلق كان شعاره الانتخابي "الشعب يريد" .
وأعتبر التقرير أن ساكن قرطاج توخى منذ اعتلائه سدة الحكم تمشّ ضبابي فلم يتقدم بأي مبادرة سياسية أو تشريعية تنشد تغيير نظام الحكم على الرغم من انتقاده المتواصل للنظام الحالي والتركيز على مكامن القصور فيه .

ونقلت المجلة الفرنسية تصريح الأمين العام للإتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الذي أكد بأن سعيد قد أعرب له خلال لقائه الأخير أنه يعتزم تغيير النظام السياسي وتعليق العمل بالدستور الحالي والعودة إلى دستور جوان 1959 وهو ما يعني دخول البلاد في فترة انتقالية ...
وعادت المجلة إلى لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة هشام مشيشي و3 رؤساء حكومات سابقة وذلك بقصر قرطاج حيث تحدث سعيد عن مكامن القصور في النظام السياسي الحالي والأقفال التي وضعت على الفصول الدستورية حسب تعبيره واشتراطه الدخول في أي حوار بحوار آخر يفضي إلى تغيير النظام السياسي والنظام الانتخابي.

وأعتبر التقرير بأن الرئيس التونسي لم يعد يوارب في الحديث عن رغبته في تركيز مداميك نظام رئاسي قوي يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات واسعة .

وفي إطار هذا التمشي فإن قيس سعيد يسعى إلى تعطيل المؤسسات لفرض الأمر الواقع وذلك برفض استقبال الوزراء الجدد بعد التحوير الوزاري لأداء القسم كما يرفض ختم قانون المحكمة الدستورية علاوة على التلكؤ في قبول مبادرة الإتحاد التونسي للشغل فسعيد يسعى إلى الدفع نحو استفتاء شعبي لتغيير نظام الحكم إلى مجالسي ينطلق من القاعدة نحو الهرم أين يكون لرئيس الجمهورية سلطات واسعة.

وختمت المجلة الفرنسية بالإشارة إلى أن مقترح قيس سعيد العودة إلى دستور جوان 1959 والذي سيتم تعديله حسب تصوره يتعارض مع القسم الذي تلاه أمام البرلمان يوم تنصيبه بإحترام الدستور ، وبحسب أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني فإن مثل هذا التمشي وإن حدث فإنه حسب القانون الدولي يمكن وصفه بأنه "تغيير غير دستوري" يعرّض تونس للعقوبات الدولية المنصوص عليها في قانون الاتحاد الإفريقي وقانون الإتحاد الأوروبي وقانون البرلمان الأوروبي علاوة على الإدانة من قبل الأمم المتحدة .