ولاة تونس الكبرى يقرون جملة من الإجراءات والتدابير لمجابهة انتشار فيروس كورونا

Photo Yassine Gaidi /AA


تمثلت أبرز قرارات ولاة تونس وأريانة ومنوبة وبنعروس في اجتماعهم اليوم الاربعاء لمجابهة انتشار فيروس كورونا، في منع التنقل من وإلى إقليم تونس الكبرى، ومنع جميع التجمعات وتعليق كافة التظاهرات ومنع ارتياد دور العبادة، وذلك لمدة 14 يوما بداية من يوم الخميس 1 جويلية وإلى غاية يوم الاربعاء 14 جويلية 2021.

وقرر ولاة تونس الكبرى وفق بلاغ صادر عنهم ورد على الصفحة الرسمية لولاية أريانة، منع التنقل من وإلى إقليم تونس الكبرى إلا للضرورة القصوى أو العمل أو ما تعلق بحسن سير الامتحانات الوطنية والجامعية، فضلا عن منع جميع التجمعات والحفلات العامة والخاصة وتعليق كافة التظاهرات سواء كانت علمية أو رياضية أو ثقافية ومنع ارتياد دور العبادة.


وشملت الإجراءات المتخذة، تعليق نشاط المعارض وقاعات الرياضة الخاصة والعامة وقاعات الأفراح وقاعت المؤتمرات وقاعات الألعاب والحمامات، وتحديد طاقة الاستيعاب للفضاءات التجارية بنسبة 30 بالمائة مع احترام البرتوكولات الصحية الخاصة بها.

كما تم منع استعمال الفضاءات الداخلية للمقاهي والمطاعم منعا باتا، والاقتصار على الفضاءات الخارجية على أن ترفع الكراسي ويمنع الاستهلاك على عين المكان بداية من الساعة الرابعة مساء، مع مواصلة منع استعمال الشيشة ولعب الورق وتحديد طاقة استيعاب المطاعم السياحية بنسبة 30 بالمائة، مع تشديد الرقابة قصد احترام جميع التدابير، وفي صورة المخالفة يتم الغلق الفوري للمحل أو المؤسسة المعنية.

وأقر ولاة تونس الكبرى حظر جولان الأشخاص والعربات بكامل ولايات تونس وأريانة وبنعروس ومنوبة من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي، وذلك بداية من يوم غد 1 جويلية وإلى حين إشعار آخر، وتستثنى من ذلك الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.

واشار البلاغ إلى أن اللجنة الإقليمية لولاية تونس الكبرى تبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التنفيذ واتخاذ التدابير اللازمة عند الاقتضاء.

وجاءت قرارات ولاة تونس الكبرى خلال اجتماعهم اليوم، إثر جملة من الإجراءات والتدابير كانت أقرتها الهيئة الوطنية لمجابة فيروس كورونا على المستويين الوطني والجهوي عقب اجتماعها أمس الثلاثاء باشراف رئيس الحكومة، هشام المشيشي، عبر تقنية التواصل عن بعد.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 228494

Abstract1  (Tunisia)  |Jeudi 01 Juillet 2021 à 08h 21m |           
السلام عليكم،
لن أعبر عن رأيي في مدى منطقية هذه الإجراءات، أو فاعليتها أو تناغمها مع الظروف الإقتصادية للبلاد و للمواطن. لكن أريد طرح سؤال يحيرني : هل المسؤول عن هذه القرارات يهمه أن يتم تطبيقها ، أو هو يطلق فقط القرارات و للمواطنين سديد النظر ؟ أين هي الرقابة و ما هي الآليات المعتمدة لتطبيق القرارات ؟ (ما عدا المساجد التي تطبق الإغلاق على الفور ) . كما قلت لن أقول أنا مع أو ضد هذه القرارات، لكن ما قيمة الدولة و الحكومة و الداخلية و ... إذا يوضع قانون أو قرار
كي لا يطبق، أرأيتم مدى إنحطاط مفهوم الدولة. و من فضلكم لا تلومو المواطن و لا تستنقصو من وطنيته، فالدولة هي من تتخلى عن الوطنية وأولا ثم تدفع الشعب لذلك.