وبيّن رئيس الجامعة انه من بين الأسباب الرئيسية في تفاقم التجاذبات داخل المجالس البلدية وعدم استقرارها، عدم تناسب طرق الاقتراع المعتمدة لانتخاب الهياكل المسيرة للبلديات مع متطلبات العمل البلدي وكذلك ضعف القواعد التي اقرتها النصوص بخصوص الحوكمة داخل المجالس البلدية . واقترح في هذا الاطار ضرورة مراجعة جملة من القواعد بتعديل القانون الإنتخابي ومجلة الجماعات المحلية. وتتمثل بالخصوص في مراجعة نظام الاقتراع المعتمد لانتخاب أعضاء المجالس المحلية بما يمكن من تيسير حصول القائمة الفائزة بأكبر عدد من الأصوات على الأغلبية وكذلك مراجعة طريقة اختيار رؤساء المجالس المحلية وأخيرا مراجعة معايير احتساب عدد أعضاء المجالس البلدية في اتجاه التقليص من عدد الأعضاء لإضفاء النجاعة في إتخاذ القرارات على مستوى هذه المجالس. ولدى تدخّلهم أجمع عدد من النواب على وجود إشكاليات عميقة داخل البلديات مردّها التوافقات الهشة التي تتمّ لاختيار رؤساء البلديات والتي تؤدي إلى صعوبة التسيير.


وواصلت اللجنة في جانب اخر من الجلسة اعمالها بالتصويت على جملة من الفصول التي تعلقت أهمها بإقرار ان تجرى عملية التصويت للتونسيين بالخارج بالنسبة للانتخابات والاستفتاء في يوم او اكثر من الأيام الثلاثة المنتهية بيوم الاقتراع داخل الجمهورية، مع تمكين الهيئة من ضبط الأيام المحددة للاقتراع لكل دولة تنظم فيها عملية التصويت للتونسيين بالخارج، في ما لم يقع اقرار اعتماد آلية الاقتراع عن بعد كإمكانية للهيئة ان تعتمدها بالنسبة لعملية التصويت بالخارج. هذا فضلا على اعتماد مراجعة الجدول المضمن بالفصل 117 مكرر من القانون الانتخابي والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية بالتقليص في عدد الأعضاء إلى المستويات المقترحة في المبادرة المعروضة على اللجنة.
هذا وتواصل اللجنة الأسبوع القادم أعمالها بمواصلة مناقشة الفصول والتصويت عليها.