وقال مخاطبا عماد بوخريص ''كان متوقعا أن يتم إعفاؤك لأنك أثرت جملة من القضايا وقدمت جملة من الإثباتات المتعلقة بعدد من الأشخاص من بينهم أشخاص تم رفض أدائهم اليمين الدستورية ومن تعلقت بهم قضايا فساد وهناك من له قضية أمام القطب القضائي المالي".

---

---

وأضاف قائلا "هناك بعض الاشخاص الذين لهم ملفات فساد بالرغم من أن القضايا لم ترفع ضدهم ولكن حسب الوثائق المتوفرة فإن هؤلاء متورطون أو يتخفون وراء عدد من الأشخاص..ثم يتحدثون بعد ذلك عن مقاومة الفساد''.

وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت عن قرار تعيين عماد بن الطالب علي (قاضي درجة ثالثة) رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا لعماد بوخريص، الذي قالت انه "سيدعى إلى مهام أخرى".

وقد انتقدت منظمة "أنا يقظ"، قرار تعيين رئيس الحكومة، هشام المشيشي، للقاضي عماد بن الطالب علي، على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واصفة هذا التعيين ب "المشبوه".

وذكرت المنظمة في بيان أصدرته الإثنين، بأنها كانت قد رفعت دعوى جزائية ضد بن الطالب علي سنة 2020 بتهمة "الإضرار بالإدارة، والتستر على جملة من التجاوزات، وخرق الإجراءات والتراتيب المعمول بها".
واتهمت "أنا يقظ" المشيشي "بتعيين ذوي الشبهات في مناصب حساسة في الدولة، خدمة لمصلحته الشخصية أو مصالح غيره"، وطالبت بالتراجع عن هذا التعيين.

يذكر أن عماد بن الطالب علي هو قاض من الدرجة الثالثة سبق له أن شغل عدّة خطط قضائية  بالمحكمة الإبتدائية بتونس وبالمحكمة العقارية، كما عمل  لمدّة ثلاث سنوات قاضي تحقيق أوّل بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. 
وشغل عماد بن الطالب علي منذ جانفي 2018 خطة رئيس للجنة المصادرة.
وأحدثت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في 24 نوفمبر 2011، وهي هيئة وقتية سيتم تعويضها بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (هيئة دستورية) التي صدر قانونها سنة 2017.